قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اهتمام القيادة السياسية بإنشاء تجمعات صناعية متكاملة بالصعيد، وفى جميع أنحاء الجمهورية يساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو الصناعي ومضاعفة الصادرات. وأضاف فتوح، أن تشجيع الاستثمار المحلي فى تنمية الصعيد يجذب أنظار المستثمرين الأجانب لمصر وسيكون له مردود ايجابي فى توفير فرص عمل واستغلال العنصر البشري والعمالة المتوفرة فى الصعيد ويخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة. وأكد ضرروة اهتمام الحكومة بالتوسع فى إقامة الصناعات التكميلية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع الوسيطة وهو ما يساهم فى الحد من الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية، مضيفا أن جزءا كبيرا من المصانع فى مصر تستورد مستلزماتها من الخارج وبالتالي يجب إقامة الصناعات التكميلية لتوفير احتياجات المصانع محليا. وطالب عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة بأعداد خريطة صناعية خاصة بالسلع التى لا تنتج فى مصر والعمل على إعداد دراسات جدوى للمشروعات التى لا توجد بالسوق المصرية وطرحها على المستثمرين المصريين مما يساهم فى تخفيف العبء على الحكومة فى توفير هذه السلع والحد من الاستيراد. وأشاد فتوح بجهود الدولة فى تشجيع المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة والدور النشيط لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، مؤكدا أهمية تفعيل دور جهاز التنمية الصناعية فى تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات على أرض الواقع وإعطاء أولوية فى طرح الأراضي للمشاريع التى تستهدف إنتاج السلع التى لا تصنع محليا.