دراسة تطالب المالية بإصدار "دليل موازنة المواطن" لتفعيل المشاركة المجتمعية

طالبت أحدث دراسة لمركز شركاء التنمية للبحوث الاقتصادية بضرورة قيام وزارة المالية بإعداد مرشد الموازنة "دليل موازنة المواطن"؛ ليشرح السمات الأساسية للموازنة بشكل موضوعى ومناسب وعلى نحو يسهل استيعابه.
وأكدت الدراسة علي أهمية تبنى وزارة المالية مفهوم الموازنة الموحدة؛ لتشمل كل العمليات المالية للحكومة وصناديق التأمين والمعاشات لتحديد العجز الصافى ومصادر تمويله.
وقال د.مصطفى كامل السيد المدير التنفيذى للمركز أن الدراسة أوصت بإستحداث نص تشريعى يلزم وزارة المالية بتقديم تقرير بنتائج تنفيذ الموازنة يعنى بعرض الإنفاق بالموازنة مرتبطا بتحقيق برامج وأهداف رقمية محددة لتفعيل المساءلة المجتمعية والبرلمانية.
وأضاف أن الدراسة أكدت أن غياب نتائج تنفيذ الموازنة السابقة مباشرة عند عرض الموازنة الجديدة يجعل الموازنة لا تمثل حلقات متصلة أمام الجهة التشريعية، وبما يؤدى إلى انخفاض درجة الشفافية فى مراحل إعداد الموازنة.
كما طالبت الدراسة بإعادة تصنيف الموازنة العامة للدولة وفقا لإحصاء مالية الحكومة لتتواكب مع التبويب الدولى من حيث التقسيم الاقتصادى والوظيفى والإدارى 2001.
وأكدت الدراسة أن هذا التصنيف الجديد يوفر مزايا عديدة تدعم الشفافية من أهمها وضع سقف للاحتياطيات العامة بما لا يتجاوز 5% من إجمالى استخدامات الموازنة بدون فوائد، وكذلك إظهار الدعم المستتر للمواد البترولية وخفض الاعتمادات الإجمالية التى تدرج بموازنات الجهات إلى 5% من اجمالى الاعتمادات المدرجه للجهة بالموازنة بدلا من 20%.
كما أشارت الدراسة إلى ضرورة ربط التراكم الرأسمالى وارتفاع الأسعار بالموازنات الجارية، حيث غالبا ما تكون الاعتمادات غير كافية لتغطية مصروفات التشغيل والصيانة.
وأكدت الدراسة علي أهمية الإفصاح عن مخاطر المالية العامة وأهمها الالتزامات الناتجة عن النظم التأمينية غير المتوازنة أو ضمانات القروض للهيئات الاقتصادية، مشيرة إلى أن اتجاه الحكومة لالغاء الصناديق الخاصة يعتبر اتجاها سليمًا وسوف يعيد العمل الاقتصادى إلى مبادئة الأساسية، مشددة على أن ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة سوف يدعم الموازنة ويواجه عجز الموازنة، ويساهم فى الحد من الفساد.
ونوهت الدراسة إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أكد أن أرصدة الصناديق الخاصة فى 30-6 -2011 تضمنت 8.8 مليار جنيه خارج حسابات البنك المركزى رغما عن صدور قانون الخزانة الموحد عام 2006، والذى يقضى بعدم جواز فتح حسابات لتلك الصناديق الخاصة خارج إطار البنك المركزى، كما أشار التقرير إلى أن أرصدة الصناديق الخاصة التى داخل إطار البنك المركزى تصل فى نفس التاريخ إلى نحو 38.6 مليار جنيه.