مطالبة وزارة المالية بإصدار موازنة للمواطن لتفعيل المشاركة المجتمعية

طالبت أحدث دراسة لمركز شركاء التنمية للبحوث الاقتصادية بضرورة قيام وزارة المالية بإعداد مرشد الموازنة دليل موازنة المواطن ليشرح السمات الاساسية للموازنة بشكل موضوعي ومناسب . وعلي نحو يسهل استيعابه مؤكدة أهمية تبني وزارة المالية مفهوم الموازنة الموحدة لتشمل كل العمليات المالية للحكومة وصناديق التأمين والمعاشات لتحديد العجز الصافي ومصادر تمويله. وقال الدكتور مصطفي كامل السيد المدير التنفيذي للمركز أن الدراسة أوصت بإستحداث نص تشريعي يلزم وزارة المالية بتقديم تقرير بنتائج تنفيذ الموازنة يعني بعرض الإنفاق بالموازنة مرتبطا بتحقيق برامج واهداف رقمية محددة لتفعيل المساءلة المجتمعية والبرلمانية مؤكدة أن غياب نتائج تنفيذ الموازنة السابقة مباشرة عند عرض الموازنة الجديدة يجعل الموازنة لا تمثل حلقات متصلة امام الجهة التشريعية وبما يؤدي إلي انخفاض درجة الشفافية في مراحل اعداد الموازنة.
وطالبت الدراسة بإعادة تصنيف الموازنة العامة للدولة وفقا لاحصاء مالية الحكومة لتتواكب مع التبويب الدولي من حيث التقسيم الاقتصادي والوظيفي والاداري2001 مؤكدة أن هذا التصنيف الجديد يوفر مزايا عديدة تدعم الشفافية من أهمها وضع سقف للاحتياطيات العامة بما لا يتجاوز5% من اجمالي استخدامات الموازنة بدون فوائد وكذلك إظهار الدعم المستتر للمواد البترولية وخفض الاعتمادات الاجمالية التي تدرج بموازنات الجهات إلي5% من اجمالي الاعتمادات المدرجه للجهه بالموازنة بدلا من20%.
كما أشارت الدراسة إلي ضرورة ربط التراكم الرأسمالي وأرتفاع الأسعار بالموازنات الجارية حيث غالبا ما تكون الاعتمادات غير كافية لتغطية مصروفات التشغيل والصيانة.
وأكدت الدراسة أهمية الإفصاح عن مخاطر المالية العامة وأهمها الالتزمات الناتجة عن النظم التأمينية غير المتوازنة او ضمانات القروض للهيئات الأقتصادية مشيرة إلي أن اتجاه الحكومة لإلغاء الصناديق الخاصة يعتبر اتجاها سليما وسوف يعيد العمل الاقتصادي إلي مبادئة الأساسية مؤكدة أن ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة سوف يدعم الموازنة ويواجه عجزالموازنة ويساهم في الحد من الفساد.
ونوهت الدراسة إلي أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أكد أن أرصدة الصناديق الخاصة في30-6-2011 تضمنت8,8 مليار جنيه خارج حسابات البنك المركزي رغما عن صدور قانون الخزانة الموحد عام2006 والذي يقضي بعدم جواز فتح حسابات لتلك الصناديق الخاصة خارج إطار البنك المركزي كما أشار التقرير إلي أن أرصدة الصناديق الخاصة التي داخل إطار البنك المركزي تصل في نفس التاريخ إلي نحو38.6 مليار جنيه.