الوادي الجديد تقيم أول بورصة للتمور ومناطق صناعية بالداخلة والخارجة

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بتشكيل لجنة عليا لتنمية محافظة الوادي الجديد صناعيا وزراعيا وسياحيا، واستغلال مقوماتها الفريدة والمتنوعة، وتحويل المحافظة من محافظة نائية إلى محافظة حدودية، كى تستفيد من المزايا الاستثمارية الممنوحة للمحافظات الحدودية.
أكد المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب برديس سيف الدين عمران، بحضور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تشكل 44% من مساحة مصر، ولديها من الإمكانيات الاستثمارية المتنوعة الكثير، ومع ذلك لا تزال مهملة، مما يتطلب فكرا استثماريا جديدا غير تقليدي لاستثمار هذه الإمكانيات بتكاتف كل أجهزة الدولة.
وقال، إن اللجنة ستقوم بزيارة للمحافظة في القريب العاجل، بهدف الوقوف على أرض الواقع وتحديد آليات وضع حوافز جديدة وحقيقية، لجذب الاستثمارات الصناعية للمنطقة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد النائب برديس سيف الدين عمران، مقدم طلب الإحاطة، أن محافظة الوادي الجديد كانت تسمى غلة سلال مصر فى عهد الرومان، نظرا لاتساع المساحة المزروعة بالقمح، حيث يوجد خزان جوفى كبير من المياه يكفى لزراعة واستثمار 4 ملايين فدان.
وأضاف، أن هناك أكثر من 139 أثرا تعود لكافة العصور القديمة، ولم يستغل منها سوى 12 أثرا فقط، في حين أن استثمار واستغلال هذه المواقع الأثرية يمكن أن يعود بمئات المليارات من الجنيهات على السياحة المصرية.
وطالب النائب بوضع الوادي الجديد على خريطة الاستثمار الصناعي، من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز الحقيقية الجاذبة للاستثمار والمستثمرين، بهدف توطين شباب فى المحافظة التى يعيش بها 243 ألف نسمة فقط، في حين أنها من الممكن أن تستوعب 20 مليون نسمة.
وانتقد برديس، المبالغة في أسعار الأراضي الزراعية المعروضة للاستثمار، حيث بلغ سعر الفدان بدون مرافق 45 ألف جنيه، وبلغ سعر متر أراضى البناء 11 ألف جنيه، وهى أرقام لا تتناسب على الإطلاق مع طبيعة المكان والمساحة الكبيرة المتوافرة من الأراضي، بسبب المضاربين والمزايدين.
وطالب النائب بتشغيل مطار الداخلة المتوقف منذ سنوات، لجذب الاستثمار، وكذلك ضرورة إعادة تشغيل مصنع الفوسفات.
كما أكد، أن إمكانيات المحافظة بمفردها ليست كافية لاستغلال إمكانيات المحافظة وإعادة اكتشافها، ولابد من خطة قومية كبرى متكاملة تشارك فيها كل الوزارات المعنية وتقدم حوافز حقيقية لجذب المواطنين للتوطين، وجذب المستثمرين وضخ استثمارات، واستغلال المقومات الصناعية الضخمة فى المنطقة.
وأضاف، أنه من الصعب تنمية المحافظة بدون بنية تحتية، ممثلة فى تشغيل المطارات المتوقفة، واستكمال الطرق، وعلى رأسها طريق الداخلة - منفلوط، الذي تأخر تنفيذه كثيرًا، وكذلك ضرورة خفض أسعار الأراضي المطروحة للاستثمار الزراعي وأراضى البناء، المبالغ فى أسعارها.
وقال عبدالقادر، إنه فى ظل ضعف الموارد وظروف الاقتصاد المصري، يمكن التفكير خارج الصندوق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة والعمل بنظام "B O T" وغيرها من عقود المشاركة مع القطاع الخاص لتنمية واستغلال إمكانيات المحافظة.
وأشار، إلى أن التشريعات الحالية لا تساعد المحافظ في اتخاذ قرارات لتحفيز الاستثمار.
وأيد النائب رضون الزياتى، عضو اللجنة، ضرورة ضخ استثمارات فى مشروعات البنية التحية بالوادي الجديد قبل أي شيء، والعمل على تشغيل المطارات المتوقفة واستكمال الطرق، وتوصيل خط سكة حديد للوادي الجديد.
وأعرب النائب، عن اندهاشه من وصول سعر متر أراضى البناء في الوادي الجديد إلى 11 الف جنيه، فى محافظة نائية في قلب الصحراء.
وقال النائب جمال آدم، إنه من الصعب استغلال المحافظة وإمكانياتها، بدون لجنة عليا للتنمية بمشاركة الوزارات المعنية، مضيفا، أنه لابد من التركيز على إقامة مصانع فى الوادي الجديد، باعتبار أن الصناعة قاطرة التنمية، وهذا لن يحدث إلا بحوافز جذب فعالة للمستثمرين.
وأشار، إلى أن الوضع الحالي لا يشجع على الاستثمار في ظل ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية وأراضى البناء، وبعض المعوقات المرتبطة بالبنية التحتية والطرق والنقل والتسويق.
وعقب محافظ الوادي الجديد على ما أثاره النواب، حيث أكد أن المحافظة شهدت نقلة كبيرة فى السنوات القليلة الماضية، بعد ان توقفت عجلة التنمية بها لظروف كثيرة.
واستعرض المحافظ، ما تم إنجازه في قطاعات التعليم والصحة والري والزراعة والطرق، مشيرا إلى أنه تم بناء 453 مدرسة بتكلفة تجاوزت 323 مليون جنيه، وتم رفع كفاءة 1100 كيلو متر طرق بتكلفة تجاوزت 5.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما تم فى قطاعات الكهرباء والاتصالات، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالوادي الجديد في السنوات الأخيرة.
وقال الزملوط، إنه يجرى حاليًا إقامة أول بورصة تمور فى مصر بالوادي الجديد، وسيتم إنشاء أول مجمع خدمى للمصالح الحكومية مميكن فى المحافظة، بعد لقاء الرئيس الأخير مع قيادات الوادى الجديد، مضيفا أنه تم استئجار 130 ألف فدان للاستثمار الزراعي من خلال المزاد العلني.
واعترف المحافظ، بارتفاع أسعار أراضى البناء، قائلا: إن سعر متر الأراضي بلغ 60 ألف جنيه في مدينة الخارجة، وبلغ سعر إحدى الوحدات السكنية 700 ألف جنيه، بسبب المزادات.
وأشار المحافظ، إلى أن سعر الفدان الزراعي بلغ 45 ألف جنيه بسبب المزايدات، وهو رقم كبير، ولكنه دخل لخزينة المحافظة وصندوق استصلاح الأراضي.
وقال، إن الأراضي الخاصة بالشباب لها سعر مختلف، حيث تم إقامة مشروع ظهير صحراوي في 46 قرية بواقع 200 فدان، توزع على الشباب بأسعار مختلفة.
وأوضح محمد الزملوط، أن هناك منطقتين صناعيتين فى الداخلة والخارجة يتم تنفيذهما، وبلغت نسبة التنفيذ من 30- 50 %، مشيرا إلى أنه يرحب بالاستثمارات الصناعي.