صناعة البرلمان تفتح ملف الاستثمار بالوادي الجديد وتوصي بتشكيل لجنة لاستغلال الإمكانيات

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بتشكيل لجنة عليا لتنمية محافظة الوادي الجديد صناعيا وزراعيًا وسياحيا واستغلال مقوماتها الفريدة والمتنوعة وتحويل المحافظة من محافظة نائية إلى محافظة حدودية كى تستفيد من المزايا الاستثمارية الممنوحة للمحافظات الحدودية .
وأكد المهندس فرج عامر رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب برديس سيف الدين عمران فى حضور اللواء محمد الز ملوط محافظ الوادي الجديد أن هذه المحافظة تشكل 44% من مساحة مصر ، ولديها من الامكانيات الاستثمارية المتنوعة الكثير ومع ذلك لاتزال مهملة مما يتطلب فكرا استثماريا جديدا غير تقليدي لاستثمار هذه الامكانيات بتكاتف كل أجهزة الدولة .
وقال عامر أن اللجنة ستقوم بزيارة للمحافظة في القريب العاجل بهدف الوقوف على أرض الواقع وتحديد أليات وضع حوافز جديدة وحقيقية لجذب الاستثمارات الصناعية للمنطقة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري .
ومن جانبه اكد النائب برديس سيف الدين عمران مقدم طلب الاحاطة أن محافظة الوادى الجديد كانت تسمى غلة سلال مصر فى عهد الرومان نظرا لاتساع المساحة المزروعة بالقمح ، حيث يوجد خزان جوفى كبير من المياة يكفى لزراعة واستثمار 4 ملايين فدان .
واضاف ان هناك أكثر من 139 أثرا تعود لكافة العصور القديمة ولم يستغل منها سوى 12 أثرا فقط ، فى حين ان استثمار واستغلال هذه المواقع الاثرية يمكن أن يعود بمئات المليارات من الجنيهات على السياحة المصرية .
وطالب النائب بوضغ الوادى الجديد على خريطة الاستثمار الصناعى بتقديم حزمة من التيسيرات والحوافز الحقيقية الجاذبة للاستثمار والمستثمرين بهدف توطين شباب فى المحافظة التى يعيش بها 243 ألف نسمة فقط ، فى حين انها من الممكن ان تستوعب 20 مليون نسمة .
وانتقد برديس المبالغة فى أسعار الأراضى الزراعية المعروضة للاستثمار ،
حيث بلغ سعر الفدان بدون مرافق 45 ألف جنيه وبلغ سعر متر أراضى البناء 11 ألف جنيه ، وهى ارقام لا تتناسب على الاطلاق مع طبيعة المكان والمساحة الكبيرة المتوافرة من الاراضى بسبب المضاربين والمزايدين .
وطالب النائب بتشغيل مطار الداخلة المتوقف منذ سنوات ، لجذب الاستثمار وكذلك ضرورة اعادة تشغيل مصنع الفوسفات .
كما اكد النائب تامر عبدالقادر أن امكانيات المحافظة بمفردها ليست كافية لاستغلال امكانيات المحافظة وإعادة اكتشافها ، ولابد من خطة قومية كبرى متكاملة تشارك فيها كل الوزارات المعنية وتقدم حوافز حقيقية لجذب المواطنين للتوطين وجذب المستثمرين وضخ استثمارات واستغلال المقومات الصناعية الضخمة فى المنطقة .
واضاف تامر عبدالقادر انه لا يمكن أن يتم تنمية المحافظة بدون بنية تحتية ، ممثلة فى تشغيل المطارات المتوقفة واستكمال الطرق وعلى رأسها طريق الداخلة - منفلوط الذى تأخر تنفيذه كثيرا و، وكذلك خفض أسعار الأراضى المطروحة لللاستثمار الزراعى وأراضى البناء المبالغ فى أسعارها .
وقال عبد القادر أنه فى ظل ضعف الموارد وظروف الاقتصاد المصرى يمكن التفكير خارج الصندوق والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة والعمل بنظام "B O T وغيرها من عقود المشاركة مع القطاع الخاص لتنمية واستغلال امكانيات المحافظة .
واشار إلى ان التشريعات الحالية لا تساعد المحاافظ فى اتخاذ قرارات لتحفيز الاستثمار.
وايد النائب رضون الزياتى عضو اللجنة ضرورة ضخ استثمارات فى مشروعات البنية التحية بالوادى الجديد قبل أى شيىء والعمل على تشغيل المطارات المتوقفة واستكمال الطرق وتوصيل خط سكة حديد للوادى الجديد.
وأعرب النائب عن اندهاشه من وصول سعر متر اراضى البناء فى الوادى الجديد إلى 11 الف متر فى محافظة نائية فى قلب الصحراء .
وقال النائب جمال أدم أنه لايمكن استغلال المحافظة وامكانياتها بدون لجنة عليا للتنمية بمشاركة الوزارات المعنية .
واضاف أنه لابد من التركيز على اقامة مصانع فى الوادى الجديد باعتبار ان الصناعة قاطرة التنمية وهذا لن يحدث إلا بحوافز جذب فعالة للمستثمرين .
واشار الى أن الوضع الحالى لا يشجع على الاستثمار فى ظل ارتفاع اسعار الاراضى الزراعية وأراضى البناء و بعض المعوقات المرتبطة بالبنية التحتية والطرق والنقل والتسويق .
وعقب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على ما أثاره النواب ، حيث اكد ان المحافظة شهدت نقلة كبيرة فى السنوات القليلة الماضية بعد ان توقفت عجلة التنمية بها لظروف كثيرة .
واستعرض المحافظ ما تم انجازه فى قطاعات التعليم والصحة والرى والزراعة والطرق ، مشيرا إلى انه تم بناء 453 مدرسة بتكلفة تجاوزت 323 مليون جنيه ، وتم رفع كفاءة 1100 كيلو متر طرق بتكلفة تجاوزت 5.4 مليار جنيه ، بالإضافة الى ما تم فى قطاعات الكهرباء والاتصالات وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالوادى الجديد فى السنوات الاخيرة .
وقال الزملوط انه يجرى حاليا إقامة أول بورصة تمور فى مصر بالوادى الجديد وسيتم انشاء أول مجمع خدمى للمصالح الحكومية مميكن فى المحافظة بعد لقاء الرئيس الأخير مع قيادات الوادى الجديد .
واضاف انه تم إستئجار 130 ألف فدان للاستثمار الزراعى من خلال المزادات العلنية .
واعترف المحافظ بارتفاع أسعار أراضى البناء قائلا : أن سعر متر الأراضى بلغ 60 ألف جنيه فى مدينة الخارجة وبلغ سعر إحدى الوحدات السكنية 700 ألف جنيه ، بسبب المزادات .
واشار المحافظ إلى ان سعر الفدان الزراعى بلغ45 ألف جنيه بسبب المزايدات وهو رقم كبير ولكنه دخل لخزينة المحافظة وصندوق استصلاح الأراضى.
وقال أن الاراضى اللخاصة بالشباب لها سعر مختلف ، حيث تم أقامة مشروع ظهير صحراوى فى 46 قرية بواقع 200 فدان توزع على الشباب بأسعار مختلفة.
واوضح اللواء محمد الزملوط أن هناك مننطقتين صناعيتين فى الداخلة والخارجة يتم تنفيذهما وبلغت نسبة التنفيذ من 30- 50 % ، مشيرا ألى انه يرحب بالاستثمارات الصناعي