نفى محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المحال العامة، ما يتم تردده حول إباحة المجلس بيع الخمور في كافة المحال العامة، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة. وقال "الفيومي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten"، إن هناك ثلاثة قوانين يتم تعديلها ودمجها في قانون واحد، وهو قانون المحال العامة، ويمنع فيه بيع الخمور في المحلات المصرية داخل المدن والقرى، لافتا أن هذه القوانين واحد منها تم صدوره في عام 1954، واثنين في عام 1956. وأضاف أن هناك قانونا خاصا بوزارة السياحة يسمح ببيع الخمور في المحال السياحية للسائحين فقط، موضحا أن قانون المحال العامة يفرض عقوبة شديدة على من يبيع الخمور، وهي إغلاق المحل وغرامة مشددة تصل إلى 50 ألف جنيه، وإذا تكررت المخالفة يتم إلغاء الترخيص. وأكد عضو مجلس النواب، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع بإباحة المجلس بيع الخمور في المحال العامة غير صحيح نهائيا وتم فهم الأمر بطريقة خاطئة.