تفاصيل إحالة 5 متهمين ب"هيئة الكتب" إلى المحاكمة العاجلة

أمرت المستشارة، أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة خمسة متهمين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية للمحاكمة العاجلة. كشف أمر الإحالة أن تقرير الاتهام شمل كلا من مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية سابقاً، مشرف بإدارة المخازن والمشتريات بالهيئة، وموظف بقسم المشتريات، والمشرف على إدارة المخازن، ومسئول بالميزانية.
وقد أدانتهم التحقيقات بارتكاب مخالفات شابت عملية إسناد تطوير وصيانة مكتبة دار الكتب والوثائق القومية بمدينة 15 مايو لأحد أجهزة المشروعات بإجمالي ما يقارب 30 مليون جنيه رغم عدم إدراج تلك العملية بالخطة الاستثمارية للهيئة وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للعملية، مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بالمبلغ المشار إليه دون مقتضى.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من وزيرة الثقافة بشأن إسناد عملية تطوير وصيانة المكتبة لأحد أجهزة المشروعات بموجب أمر إسناد بمبلغ إجمالي " تسعة وعشرين مليوناً وسبعمائة واثنين وستين ألفا وأربعمائة وثلاثة وعشرين جنيهاً وعشرة قروش" رغم عدم إدراج تلك العملية بالخطة الاستثمارية للهيئة المشار إليها وعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للعملية وبالمخالفة للقانون.
وباشر فريق من المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيق برئاسة المستشار عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم 95 لسنة 2018 أمام المستشار عثمان عفان - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة.
وأظهرت التحقيقات قيام المختصين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بالاعتداد بمقايسة معدة بمعرفة أحد مكاتب الاستشارات الهندسية لتطوير وترميم المكتبة موضوع الاتهام، رغم تضمين تلك المقايسة لأعمال تزيد عن الاحتياجات الفعلية لم تطلبها الإدارة المختصة وحال عدم تعاقد الهيئة مع ذلك المكتب لإعداد تلك المقايسة ودون إعادة العرض على السلطة المختصة.
وأوضحت أن حاجة تلك المكتبة كانت إجراء الصيانة ببعض المقاعد والمناضد والنوافذ وأعمال السباكة والكهرباء، دون طلب إجراء تطوير شامل على نحو ما ورد بالمقايسة الخاصة بمكتب الاستشاري والتي تم إرساء تنفيذ ما بها من أعمال على أحد أجهزة المشروعات.
وبينت التحقيقات أيضا أنه تم إصدار أمر إسناد متضمن إسناد عملية تطوير وترميم المكتبة للجهاز رغم عدم تشكيل لجنة فنية لتحديد الأعمال المطلوبة وقيمتها التقديرية ولكن كان يتعين إعدادها بمعرفة لجنة فنية مشكلة من جهة الإدارة لإعداد تلك الجداول وبيان قيمتها المالية وفقاً لأحكام المادتين رقمي 3 و4 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ودون إعادة العرض على رئاستهم بالمخالفة لأحكام القانون.
كما كشفت التحقيقات أنه لم يتم الحصول على إقرار المسئول المالي بالهيئة بتوافر الاعتماد المالي المخصص قبل طرح العملية المشار إليها بالخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2017/2018 وتم الارتباط بالمبلغ موضوع الاتهام من الباب السادس بميزانية الهيئة لحساب العملية حال عدم توافر ذلك المبلغ.
جاء في أمر الإحالة المعد بمعرفة النيابة أنه وبالرغم من عدم إدراج عملية تطوير وترميم المكتبة بالخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2017/2018 مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة بمبلغ ما يقارب من ثلاثين مليون جنيه دون مقتضى وبالمخالفة للقانون. وواجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.