استضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الخميس، حلقة نقاشية، حول قانون العمل المتوقع مناقشته بمجلس النواب. واقترح الحضور، تعديلات محددة على بعض بنود المشروع، منها العقد محدود المدة، والعمالة غير المنتظمة، وشركات توريد العمال والإجازات، وقضية المعاش المبكر. أدار الحلقة النقاشية الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، وقد أصدرت توصيات أهمها، ضرورة إجراء تفاوض بين ممثلين عن العمال، وبين رجال الأعمال والحكومة، حتى يمكن للعمال الحصول على أكبر مكاسب ممكنة، ويخرج القانون متوازنا لكل أصحاب المصلحة. كما أوصى الحاضرون، بأن يكون للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دور الاتصال بالأطراف السالفة، والقيام باتخاذ التدابير اللازمة لإجراء هذا التفاوض، وأن يقوم النواب الحضور، بإخراج الملاحظات التي تمت مناقشتها بالقانون في صورة تعديلات محددة بنصوص المواد، المراد تعديلها أو إضافتها. شارك في الحلقة بعض الشخصيات النقابية، والمهتمة بالشأن العمالي، منهم كمال عباس وكمال أبو عيطة ورحمة رفعت وعلاء عبدالنبي وتامر كمال، ومن النواب جمال الشريف وإيهاب منصور وأحمد طنطاوي.