واصلت القيادات النقابية والعمالية وممثلي منظمة العمل الدولية، مناقشتهم لمواد قانون الحريات النقابية الذي عرضها كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وهو ما أدى لإلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر عقده عقب انتهاء الجلسة الأخيرة للحوار المجتمعي حول القانون، بفندق سفير بالدقي. وقال "أبو عيطة" في تصريح خاص ل"البديل" اليوم، إنه يكمل ما بدأه الوزراء السابقين في الحوار المجتمعي حول قانون الحريات النقابية، سواء كان المشروع الذي قدمه د. أحمد البرعي، أو ما توصلت إليه جلسات الحوار المجتمعي التي عقدها خالد الأزهري. وأضاف "أبو عيطة": ولكن الجو العام الآن الذي فرضته الجماهير على الدولة يحتم علينا الاستجابة لمطالب العمال، خاصة أن الحكومات السابقة لم يكن لديها الإرادة السياسية لحل مشاكل عمال مصر. كان اللقاء بحضور محمد الطرابلسي، ممثل منظمة العمل الدولية بالقاهرة وممثلي الاتحادات العمالية المستقلة "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، واتحاد عمال مصر الديمقراطي، والاتحاد العام"، وعدد من الباحثين والمتخصصين في الملف العمالي، وبعض القيادات العمالية، وكذلك ممثلي الأحزاب السياسية مثل حزب التجمع، والديمقراطي الاجتماعي، الشيوعي المصري، التحالف الشعبي الاشتراكي، ومستشاري وزارة القوى العاملة.