مسئولون: استمرار الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى

أكد عدد من المسئولين استمرار سياسة عقد الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوربى بما يساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع تلك الدول خاصة فى ظل الإلغاء التدريجى والمستمر للقيود التجارية على عمليات الاستيراد والتصدير لقطاعات واسعة من السلع فى مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته مؤسسة "دى اتش إل" للاتفاقيات الدولية بهدف تحقيق تعاون تجارى أكبر بين مصر ودول الاتحاد الأوربى خاصة بعد ثرة الخامس والعشرين من يناير.
وأكد السفير جمال بيومى، رئيس برنامج دعم المشاركة الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، على استمرار مصر فى سياسة الاتفاقيات الدولية مع دول الاتحاد الأوروبى لتحقيق عائد أفضل من التنمية وخلق مجالات متعددة للاقتصاد المصرى لتحقيق عوائد أفضل تنعكس على الحالة العامة له.
وأكد أن هناك العديد من الدول مثل فرنسا وروسيا وألمانيا استطاعت أن تحقق إنجازات على فى مشروعات البنية التحتية التى شاركت فيها فى مصر خلال السنوات الماضية.
من جانبه قال الدكتور سيد البوص، مستشار وزير التجارة والصناعة: إن هناك اهتمامًا عالميًا بفرص الاستثمار فى دول الربيع العربى، ومن ثم فإن اقتناص الاتفاقيات التجارية يعد أمرًا هامًا خلال المرحلة المستقبلية.
وأشار إلى أن تواجد الشركات العالمية فى مصر يعد أمرًا إيجابيًا، ينعكس على الاقتصاد بالإيجاب ويزيد من فرص العمل ويعمل على خلق مشروعات جديدة فى مختلف المجالات السياحية والعقارية ومجالات الطاقة.
وأكدت أنشا رادو، رئيسة الوفد التجارى للاتحاد الأوروبى فى مصر، على أهمية الدور الإقليمى الذى تلعبه مصر فى مجال التجارة الإقليمية بين نظيرتها من الدول العربية.
أشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبى تهتم بالاستثمار فى مصر وبخاصة القطاع الخاص، مما يؤكد على أهمية التعاون بين الطرفين وعقد اتفاقيات فى مختلف المجالات.
من جانبه قال عمرو طنطاوى، مدير عام المؤسسة إنه تم توفير أحدث المعلومات حول فرص الاستثمار والتجارة التى تتيحها الاتفاقيات والمبادرات التجارية.
أضاف أنه تم أيضا توفير كل المعلومات عن فرص الاستثمار فى ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة فيما بين الدول العربية "بافتا" واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبية وتركيا.