رصدت دراسة حديثة، رُدود الأفعال حول قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل اللَّجنة العُليا لمُواجهة الأحداث الطائفيَّة، حيث اُستقبل القرار الرئاسي، بالترحيب في الأوساط المسيحية والإِسلاميَّة والسياسيَّة. وكشفت الدراسة، التي أعدها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين العام المساعد للجان المتخصصة عن فرص ومقومات نجاح اللَّجنة العُليا لمُواجهة الأحداث الطائفيَّة، حيث إن هناك مجموعة من المُؤشرات التى تدل على إمكانيَّة نجاح هذه اللَّجنة فى مُواجهة الأحداث الطائفيَّة، وتنفيذ ما وعد به الرئيس "السيسي"، وتتمثل أبرز تلك المُؤشرات في تكوين وتَشكيل اللَّجنة، وطبيعة مهام اللَّجنة وآليَّات عملها، والحرص الرئاسي على ضمان سرعة اتِّخاذ القَرار. وجاءت الدراسة، بهدف تحليل دوافع قرار تشكّيل هذه اللَّجنة، ورصد رُدود الأفعال تجاه هذا القرار الرئاسي، مع الوقوف على مدى توافر فرص حقيقيَّة أمام هذه اللَّجنة لتحقيق الهدف من إنشائها والمُتمثل فى القضاء على الأحداث الطائفيَّة ومُواجهتها. فقد أشارت الدراسة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر فى أواخر ديسمبر 2018 القرار رقم 602 لسنة 2018 بتشكيل لَجنة مركزيَّة تسمى "اللَّجنة العُليا لمُواجهة الأحداث الطائفيَّة" برئاسة مُستشار رئيس الجمهوريَّة لشئون الأمن ومُكافحة الإرهاب، وعضويَّة كل من مُمثلي هيئة عمليات القوات المُسلَّحة، والمُخابرات الحربيَّة، والمُخابرات العامَّة، والرقابة الإداريَّة، والأمن الوطني. ووفقًا للقرار، تتولى اللَّجنة العُليا لمُواجهة الأحداث الطائفيَّة وضع الإستراتيجيَّة العامَّة لمنع ومُواجهة الأحداث الطائفيَّة ومُتابعة تنفيذها، وآليَّات التعامل مع الأحداث الطائفيَّة حال وقوعها، كما تُعدُّ اللَّجنة تقريرًا دوريًّا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليَّات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية، وللَّجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو مُمثليهم ومُمثلى الجهات المعنيَّة، وذلك عند نظر الموضوعات ذات الصِّلة. واستعرضت الدراسة دوافع تَشكيل اللَّجنة العُليا لمُواجهة الأحداث الطائفيَّة، حيث جاء قرار الرئيس "السيسي" بتشكيل اللَّجنة باعتبارها إحدى المهددات الأساسية للوحدة الوطنية في مصر، وتتمثل أهم الدوافع وراء إصدار هذا القرار في حرص القيادة السياسيَّة على حل الأزمة من جُذُورها، والتصدي لزيادة الأحداث الطائفية في الآونة الأخيرة، ومُواجهة توظيف المِلف الطائفي لتهديد استقرار الدولة المصرية، ومُعالجة البطء في اتِّخاذ الإِجراءات وتنفيذ القوانين، ومُواجهة تهويل الإِعلام المُمول والمؤدلج للحوادث الفرديَّة. واختتمت الدراسة، بالتأكيد على أن قرار الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بتشكيل اللَّجنة العُليا لمُواجهة الأحداث الطائفيَّة جاء في وقته إيفاءً بتعهداته وتوجهياته، كما يأتي القرار متوافقًا مع رؤية الرئيس، بأنَّ مُواجهة الأزمات الطائفيَّة تستلزم إستراتيجية مؤسسية شاملة، لا تتوقف عند المُواجهة الأمنيَّة، ولكنها تتضمن مُواجهة الطائفيَّة فكريًّا وثقافيًّا ونشر الوعي وترسيخ قيم المُواطنة والتعايش السلمي في المُجتمع، فضلًا عن تفعيل النصوص الدستوريَّة المُتعلقة بالمُساواة والمُواطنة ومُكافحة التمييز والحق في التنمية من خلال تشريعات جادة وسياسات وإجراءات حكومية على أرض الواقع.
