وفرت 35% من استخدام المياه.. 3 وزراء يقيمون تجربة "القطع الموفرة" على صنابير مسجد "السيدة نفيسة"

يلتقى وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، ووزير الإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مسجد السيدة نفيسة؛ لتقييم تجربة تركيب القطع الموفرة للمياه في حنفيات المساجد، التى أطلقتها وزارة الموارد المائية والرى بالتنسيق مع وزارتى الأوقاف والإنتاج الحربى كإحدا الآليات الموفرة للمياه، والتى تهدف إلى تفعيل محور ترشيد استخدامات المياه في استراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية فى مصر حتى عام 2050.
ويأتى اللقاء، اتساقا مع إعلان مجلس الوزراء وثيقة ترشيد المياه، والبدء بالترشيد من المؤسسات الحكومية، فى تنفيذ تجربة استخدام القطع الموفرة للمياه التى أنتجتها وزارة الإنتاج الحربى لترشيد استخدامات المياه من الصنابير.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن نتائج تطبيق التجربة، تعد إيجابية، ومبشرة لتعميمها على كافة المساجد، تمهيدًا للتعميم في كافة المصالح الحكومية، وجنى ثمار تلك التجارب والتكنولوجيات البسيطة الموفرة للمياه، للحد من إهدارها وخفض نسبة المياه المنصرفة، وتقليل الآثار البيئية لها، وكذلك نفقات المعالجة، لتكون التجربة قد حققت العديد من الأهداف التى تخدم متطلبات التنمية المستدامة.
وأكد وزير الري، استمرار التعاون بين الوزارة ووزارتى الأوقاف والإنتاج الحربي، وباقى أجهزة الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه التجربة، وتحقيق ترشيد استخدامات المياه وعدم إهدارها فى ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات الندرة المائية، المصحوبة بزيادة سكانية متنامية، وتقديم الدعم لكل المبادرات التى تساعد فى تحقيق ذلك الهدف، لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
جدير بالذكر، أن وزارة الاوقاف قامت بالتنسيق مع وزارتي الموارد المائية والري والإنتاج الحربي، بالبدء فى التحربة بمساجد السيدة نفيسة ويوسف الصحابى والرحمة، بإجمالى 210 قطع موفرة على صنابير المياه في هذه المساجد.
وتم عقب التركيب، قياس التدفقات الداخلة للمساجد والمنصرفة منها، قبل وبعد التجربة، وقد جاءت النتائج الأولية للتجربة والتى قيمتها لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث إيجابية وموفرة للمياه بكامل المنظومة، بنسبة تصل إلى 35% (ونسبة تصل إلى اكثر من 70% على مستوى صنابير المياه التى تم تركيب قطع موفرة لها)، فى مؤشر واضح وجيد لترشيد الاستخدامات، فضلا عن ترشيد نفقات استهلاك المياه، من خلال تخفيض قيمة الفواتير المستحقة عن هذا الاستهلاك.