وزير التعليم العالي يستمع لهيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة أمس الأربعاء، عددًا من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بكلية الطب جامعة عين شمس، في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزير للاستماع لآراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، وذلك بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
واستمع عبدالغفار إلى مقترحات الحضور حول توضيح وتعديل بعض بنود مسودة اللائحة التنفيذية، مؤكدًا على أن جميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول بنود المسودة الحالية تقدم إلى لجنة القطاع الطبي التي ستقوم بمناقشتها وإجراء التعديلات المطلوبة على نصوص بنود مسودة اللائحة.
كما أكد الوزير على متابعة لجنة القطاع الطبي لدورها في استقبال مقترحات أعضاء هيئة التدريس للخروج باللائحة التنفيذية بالشكل اللائق، وأن مسودة اللائحة التنفيذية قابلة للتعديل والإلغاء بما يضمن تحقيق معايير التطوير المطلوبة، مؤكدًا أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، وأن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب.
كما أوضح الوزير، أن لجنة القطاع الطبي مكونة من عمداء كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الخبراء في المجالات الطبية، وهي المسئولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل العرض على المجلس الأعلى للجامعات، باعتبارها هي صاحبة الولاية لإعداد اللائحة التنفيذية وفق قرار المجلس الأعلى الجامعات.
كما أشاد الوزير بالخدمات المتميزة التي تقدمها المستشفيات الجامعية.
ومن جانبه أكد د. عبدالوهاب عزت أن تطوير المستشفيات الجامعية أصبح ضرورة ملحة.
وأكد د. محمود المتيني أهمية الاجتماع لتوضيح ما أثير حول مسودة اللائحة التنفيذية من أكاذيب ومخاوف، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى أن المستشفيات الجامعية تدار بأسلوب يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.
جدير بالذكر، أن ما تم تداوله هو مسودة اللائحة، وليست الصورة النهائية، وأن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يهدف إلى تطوير العمل بها، وتعظيم الدور الذي تتحمله المستشفيات الجامعية في تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية في ذات الوقت للشعب المصري.
وفي ختام اللقاء قدم الحضور الشكر للوزير على النقاش المثمر حول القانون الذي أوضح لهم العديد من البنود حول مسودة اللائحة التنفيذية، وكذلك تبادل الآراء المختلفة.