تدخلت مجموعات من عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة لفض التجمهر الكبير الذى فرضه نحو 2000 من التجار أمام مقر مبنى الغرفة التجارية ببورسعيد احتجاجاً منهم على عدم قبول أوراق التظلمات الخاصة بهم بعد إستبعادهم من قائمة التجار المستحقين للحصص الاستيرادية الجديدة التى تم توزيعها مؤخراً. وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد أنه سيتم فحص جميع التظلمات من التجار الذين لم يستوفوا شروط الحصول على بطاقات استيرادية مؤكداً إذا كان هناك من يستحق من التجار للبطاقات سينال كل تاجر حقه طبقاً للشروط التى تم إقرارها لتوزيع الحصص الجديدة التى تصل إلى 37 مليون جنيه تقريباً كزيادة فى الحصة الاستيرادية بالمنطقة الحرة ببورسعيد.