مجلس الشعب يناقش الأسبوع الجاري تقريرا للجنتى الدفاع وحقوق الإنسان عن أحداث العباسية

يناقش مجلس الشعب في جلساته التى يعقدها بدءا من الغد الأحد، تقرير أعدته لجنتا الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان عن الأحداث التى شهدها حي العباسية ومحيط وزارة الدفاع يوم الجمعة 4 مايو، والتى عرفت بجمعة الزحف.
كشف التقرير عن أن أحداث العباسية بدأت بتواجد بعض المعتصمين أسفل نفق العباسية ووزارة الدفاع، وأن هؤلاء المعتصمين تحولوا من حالة الاعتصام السلمي إلى التعدي علي سيارات الشرطة، حيث أن سيارات الشرطة التي دخلت المنطقة تم التعدى عليها من جانب المعتصمين.
ذكر التقرير أن مناقشات اللجنتين كشف عن أنه فور اشتعال الموقف بالعباسية أمر وزير الداخلية بتشكيل قوات من الأمن المركزى بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين المنطقة المحيطة بوزارة الدفاع، وقد تولت النيابة التحقيقات فى القضية.
ذكر التقرير علي لسان اللواء ماهر مراد مساعد وزير الداخلية، بأن عدد المتوفين 7 ،أما المصابون فبلغ عددهم 40، مشيراً إلى أن المعتصمين كانوا من أنصار حازم أبو إسماعيل، وشباب الألتراس وحركة 6 إبريل، كما تم حرق 4 سيارات بالمنطقة فضلاً عن وجود تلفيات بسور جامعة عين شمس.
وأضاف مراد أنه تم تكليف المباحث بالتحريات اللازمة، و تكليف الأمن العام بضبط العناصر التى تم تصويرها وتورطها فى عمليات العنف المنطقة، كما ذكر التقرير أن آراء النواب انقسمت حول الأحداث، حيث وصف النائب محمد عامر من حزب الحرية والعدالة الإخواني ما حدث بالعباسية، بأنه كان تجييش لميليشيات منظمة من القوات الخاصة لتفريق المعتصمين معتبرا أن وزارة الداخلية مدانة فى أحداث العباسية، وكذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه سمح بتصاعد الأحداث مشيراً إلى أن المصابين يفوق عددهم ال127 والقتلى ال11.
كما تساءلت النائبة هدى غنية، أين كان جهاز الأمن الوطنى من أحداث العباسية ألم يكن على علم بها, مشددة على أن الشعب لن يقبل إلا ثورة كاملة تطيح بكل فلول النظام السابق، أما الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية فقد حمل هو الآخر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية عن أحداث العباسية.
أما الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس فقد جاء موقفه متوافقا مع آراء حزب الحرية والعدالة الإخواني حيث اعتبر أن مصر تمر بمرحلة هامة وعصيبة نتطلع فيها للانتقال السلمى للسلطة فى 30 يونيو المقبل، وأن المجلس العسكرى يتحمل مسئولية تأمين المتظاهرين مشدداً على أننا لن نرضى عن سفك المزيد من الدماء بعد الآن.
وقال التقرير نقلا عن الكتاتني قوله إن مجلس الشعب لن يتخلى عن حق المواطنين فى التظاهر وسيحاسب أى مقصر لم يقم بدوره المطلوب فى حمايتهم.
من ناحية أخرى ذكر التقرير أن عدد من النواب رفضوا استخدام الأحداث لأغراض حزبية، حيث أعلن النائب محمد العمدة رفضه لكلام رئيس المجلس، وحذر من المساس بهيبة القوات المسلحة ومحاولات البعض الدفع في مواجهة معها ومحاولة اقتحام مقر وزارة الدفاع التى هي رمز لسيادة الدولة، وقال العمدة إن البعض يستغل الأحداث لأغراض حزبية في إطار الصراع الدائر علي السلطة في مصر الآن وقبل الانتخابات الرئاسية.
أما محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان فقد اعتبر محاولة الاعتصام أمام وزارة الدفاع خط أحمر لا يجب تجاوزه، وطالب بسرعة صرف تعويضات لأهالى العباسية الذين استشهدوا، معرباً عن أمله فى أن تتم الانتخابات الرئاسية فى موعدها.
واستعرض تقرير اللجنة آراء وأقوال عدد ممن تم القبض عليهم في أحداث العباسية، وأقوال عدد من المحبوسين علي ذمة هذه الأحداث في سجن طرة.