غالى: المراقبة الدولية لانتخابات الرئاسة لا تنتقص من سيادة مصر

أكد الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عدم ممانعته فى أن تقوم المنظمات الدولية والمحلية بمراقبة الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن هذا الموقف سبق وأن دعا إليه المجلس فى مناسبات مماثلة عديدة وأكدها فى تقاريره المنشورة.
وقال غالي إن هذا الأمر لا ينتقص من سيادة الدولة فى ظل العولمة الذى نعيشه الآن فضلا عن أن الأمم المتحدة أنشأت إدارة مستقلة خاصة لمراقبة الانتخابات فى العديد من دول العالم وقامت شخصيات مصرية بمراقبة هذه الانتخابات .
وأوضح فى تصريحات أن ممثلى الصحافة والمراسلين الأجانب الموجودين فى مصر يمارسون بالفعل من خلال مهامهم الاعلامية مراقبة اية انتخابات فى مصر وهو ما يعطى مصر المصداقية وثقة للمجتمع الدولى بانها تجرى انتخابات نزيهة وشفافه.
وأكد غالى الحق فى التظاهر والإضراب باعتبارهما من حقوق الانسان إلا أنه يجب أن يتم ذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها وأن تكون منضبطة بالتوقيت والمكان وألا تكون سببا فى إلحاق الضرر بالمصالح وتعطيل حقوق المواطنين.
وأعلن أنه يشجع الحوار والنقاش المجتمعى من كل التيارات باعتباره من مستحدثات الأمان الإنسانى وأهم الوسائل من أجل الوصول إلى حلول للمشاكل المجتمعية بعيدا عن المغالاة والتطرف وأعمال وتهميش الآخر.
وناشد غالى كل من يعمل بالعمل السياسى بأن يتفاعل مع واقع مجتمعه ليس فقط بالمطالبات وانما بعمل ايجابى يتلاءم مع قيم المجتمع والاستفادة من الامكانات المتاحة وتعظيم نتائجها مع ايجاد البدائل الذكية والحلول بدلا من الجلوس أمام الميكروفونات .
وأشار إلى أن هناك مكاتب للشكاوى متنقلة تجوب مصر كلها لكى تستمع الى مشاكل المواطنين فى عقر دارهم وانه من المهم ان بقدر ما للانسان من حقوق يجب أن يحصل عليها فإن عليه فى ذات الوقت واجبات وأن عدم الإضرار بمصالح الوطن والمواطن هو من صلب حقوق الانسان وعمل المجلس القومى.
وأكد الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أهمية استقلالية المجلس كمؤسسة وطنية تم تأسيسها وفقا لقرار للأمم المتحدة فى مؤتمر فيينا عام 93 ومبادئ باريس لحقوق الإنسان والتى تنظم عمل هذه المجالس والتى تقارب حاليا أكثر من مائة مجلس على مستوى العالم.
وحددت قرارات الأمم المتحدة بأن يتم انشاء مجالس أو مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان فى الدول لتقديم المشورة للحكومات من أجل النهوض والارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والقضاء على الانتهاكات وبالتالى فإن مجلس حقوق الإنسان المصرى يقدم المشورة وفق المعايير الدولية وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان .
وأوضح غالى أن المجلس المصرى أنشىء بموجب قانون صدر عن مجلس الشورى تحت رقم 94 لعام 2003 وحدد الشخصية الاعتبارية للمجلس بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها وهو ما يلبى المعايير الدولية المؤسسة لهذه المجالس وفق قرارات الأمم المتحدة.
وردا على سؤال آخر بشأن ما يتردد حول تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى، أكد غالى أنه لا يصح منح المجلس أية مزايا أو ما نسمع عنه بإعطائه صفة الضبطية القضائية حيث إن هذه الأمور من اختصاص السلطات التنفيذية فضلا عن أنها تخل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة وأن المجلس هو مؤسسة حقوقية تحتك وتتعامل مع الجماهير والتى هى سنده كما أنه سيكون مدعاة للاشتباك مع أجهزة الدولة الأخرى المعنية الأمر الذى قد يعوق رسالة المجلس .
وأشار غالى إلى أن لجنة دولية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتابعة للأمم المتحدة زارت المجلس منذ بداية عهده وأجرت تقييما موضوعيا لقانونه ووحداته المؤسسية ونظام العمل الأساسى ووجدت أن كل ذلك يلبى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان بل إنها وضعت المجلس المصرى ضمن الفئة الأولى "أ" وهى درجة معتمدة فى المصداقية الدولية لمجالس حقوق الانسان.