غالي: التظاهر والإضراب حق من حقوق الإنسان ولكن دون إلحاق ضرر أو تعطيل مصالح

أكد الدكتور بطرس بطرس غالي، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن التظاهر والاضراب حق من حقوق الانسان، إلا أنه يجب أن يتم ذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها وأن تكون منضبطة بالتوقيت والمكان وألا تكون سببا فى إلحاق الضرر بالمصالح وتعطيل حقوق المواطنين.

وقال غالي "أنا أشجع الحوار والنقاش المجتمعى من كافة التيارات بإعتباره من مستحدثات الأمان الإنسانى وأهم الوسائل من أجل الوصول غلى حلول للمشاكل المجتمعية بعيدا عن المغالاة والتطرف وأعمال وتهميش الأخر".

وناشد، كل من يعمل بالعمل السياسى بأن يتفاعل مع واقع مجتمعه ليس فقط بالمطالبات وانما بعمل ايجابى يتلاءم مع قيم المجتمع والاستفادة من الامكانات المتاحة وتعظيم نتائجها مع ايجاد البدائل الذكية والحلول بدلا من الجلوس أمام الميكروفونات.

وأشار الى ان هناك مكاتب للشكاوى متنقلة تجوب مصر كلها لكى تستمع الى مشاكل المواطنين فى عقر دارهم وانه من المهم ان بقدر ما للانسان من حقوق يجب ان يحصل عليها فان عليه فى ذات الوقت واجبات وان عدم الاضرار بمصالح الوطن والمواطن هو من صلب حقوق الانسان وعمل المجلس القومى .

وشدد علي أهمية استقلالية المجلس كمؤسسة وطنية تم تأسيسها وفقا لقرار للأمم المتحدة فى مؤتمر فيينا عام 93 ومبادىء باريس لحقوق الانسان والتى تنظم عمل هذه المجالس والتى تقارب حاليا أكثر من مائة مجلس على مستوى العالم.

وأوضح غالى ان المجلس المصرى انشىء بموجب قانون صدر عن مجلس الشورى تحت رقم 94 لعام 2003 وحدد الشخصية الاعتبارية للمجلس بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق الانسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والاسهام فى ضمان ممارستها وهو ما يلبى المعايير الدولية المؤسسة لهذه المجالس وفق قرارات الأمم المتحدة.

وحددت قرارات الأمم المتحدة بان يتم انشاء مجالس او مؤسسات وطنية لحقوق الانسان فى الدول لتقديم المشورة للحكومات من أجل النهوض والارتقاء بأوضاع حقوق الانسان والقضاء على الانتهاكات وبالتالى فان مجلس حقوق الانسان المصرى يقدم المشورة وفق المعايير الدولية وفى مقدمتها الاعلان العالمى لحقوق الانسان.