غالى: المراقبة الدولية لانتخابات رئاسة الجمهورية لا تنتقص من سيادة الدولة

أكد الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عدم ممانعته فى أن تقوم المنظمات الدولية والمحلية، بمراقبة الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن هذا الموقف سبق وأن دعا إليه المجلس فى مناسبات مماثلة عديدة، وأكد عليها فى تقاريره المنشورة.
وقال غالى إن هذا الأمر لا ينتقص من سيادة الدولة، فى ظل العولمة التى نعيشها الآن فضلا عن أن الأمم المتحدة أنشأت إدارة مستقلة خاصة لمراقبة الانتخابات فى العديد من دول العالم وقامت شخصيات مصرية بمراقبة هذه الانتخابات.
وأوضح فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ممثلى الصحافة والمراسلين الأجانب الموجودين فى مصر يمارسون بالفعل من خلال مهامهم الإعلامية، مراقبة أية انتخابات فى مصر وهو ما يعطى مصر المصداقية وثقة للمجتمع الدولى، بأنها تجرى انتخابات نزيهة وشفافة.
وأكد غالى، الحق فى التظاهر والإضراب باعتبارهما من حقوق الإنسان إلا أنه يجب أن يتم ذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها، وأن تكون منضبطة بالتوقيت والمكان وألا تكون سببا فى إلحاق الضرر بالمصالح وتعطيل حقوق المواطنين.
وأعلن أنه يشجع الحوار والنقاش المجتمعى من كافة التيارات باعتباره من مستحدثات الأمان الإنسانى، وأهم الوسائل من أجل الوصول إلى حلول للمشاكل المجتمعية بعيدا عن المغالاة والتطرف وأعمال وتهميش الآخر.
وناشد غالى كل من يعمل بالعمل السياسى بأن يتفاعل مع واقع مجتمعه، ليس فقط بالمطالبات وإنما بعمل إيجابى يتلاءم مع قيم المجتمع والاستفادة من الإمكانات المتاحة وتعظيم نتائجها مع إيجاد البدائل الذكية، والحلول بدلا من الجلوس أمام الميكروفونات.
وأشار إلى أن هناك مكاتب للشكاوى متنقلة تجوب مصر كلها لكى تستمع إلى مشاكل المواطنين فى عقر دارهم وأنه من المهم أن بقدر ما للإنسان من حقوق يجب أن يحصل عليها فإن عليه فى ذات الوقت واجبات، وأن عدم الإضرار بمصالح الوطن والمواطن هو من صلب حقوق الإنسان وعمل المجلس القومى.
وأكد الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أهمية استقلالية المجلس كمؤسسة وطنية، تم تأسيسها وفقا لقرار للأمم المتحدة فى مؤتمر فيينا عام 93، ومبادىء باريس لحقوق الإنسان والتى تنظم عمل هذه المجالس والتى تقارب حاليا أكثر من مائة مجلس على مستوى العالم.
وحددت قرارات الأمم المتحدة بأن يتم إنشاء مجالس أو مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان فى الدول لتقديم المشورة للحكومات من أجل النهوض والارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والقضاء على الانتهاكات، وبالتالى فإن مجلس حقوق الإنسان المصرى يقدم المشورة وفق المعايير الدولية وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وأوضح غالى أن المجلس المصرى أنشىء بموجب قانون صدر عن مجلس الشورى تحت رقم 94 لعام 2003 وحدد الشخصية الاعتبارية للمجلس بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها وهو ما يلبى المعايير الدولية المؤسسة لهذه المجالس وفق قرارات الأمم المتحدة.
وردا على سؤال آخر بشأن ما يتردد حول تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى، أكد غالى أنه لا يصح منح المجلس أية مزايا أو ما نسمع عنه بإعطائه صفة الضبطية القضائية، حيث إن هذه الأمور من اختصاص السلطات التنفيذية فضلا عن أنها تخل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة أن المجلس هو مؤسسة حقوقية تحتك وتتعامل مع الجماهير، والتى هى سنده، كما أنه سيكون مدعاة للاشتباك مع أجهزة الدولة الأخرى المعنية الأمر الذى قد يعوق رسالة المجلس.
وأشار غالى إلى أن لجنة دولية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتابعة للأمم المتحدة زارت المجلس منذ بداية عهده، وأجرت تقييما موضوعيا لقانونه، ووحداته المؤسسية ونظام العمل الأساسى، ووجدت أن كل ذلك يلبى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان، بل إنها وضعت المجلس المصرى ضمن الفئة الأولى "أ" وهى درجة معتمدة فى المصداقية الدولية لمجالس حقوق الإنسان.
وأوضح الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه إذا كان هناك مدعاة لتعديل قانون مجلس حقوق الإنسان حاليا فإنه يمكن تعديل المادة السابعة من قانونه والتى تشير إلى أنه لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأى فيها ودعوته إلى الاجتماع إذا رأى حاجة لذلك.
وتطرق الدكتور غالى إلى الحديث عن الوضع الحالى لمجلس حقوق الإنسان، فأشار إلى أنه اضطلع بمهام كثيرة وواكب التغيير وماجرى بعد اندلاع ثورة يناير فى كل أهدافها، والتى تتسق كثيرا مع ما وصل إليه المجلس فى تقاريره السابقة، وقبيل الثورة بسنوات فقد كان له السبق ومنذ الوهلة الأولى بعد إنشائه فى الدعوة إلى إلغاء حالة وقانون الطوارئ وهو أمر ثابت.. مؤكدا أن المجلس أدان ويدين التطرف بأشكاله المختلفة.
وأضاف أن المجلس أصدر تقارير تؤكد فى الكثير منها على إدانته للانتهاكات ومناهضة قضايا التعذيب بل إنه تقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة ضد من يقوم بالتعذيب والشاهد عليه والأمر به، كما تقدم بقانون لتجريم التمييز فضلا عن جهوده فى مجال مراجعة المناهج الدراسية فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب المدارس والجامعات وهو ما أفرز جيلا ناشطا فى هذه المجالات.
وشدد على أن تطوير التشريع سواء كان بتغيير نصوصه أو استكمال البعض منها أو استحداث مواد جديدة يجب أن يتم فى إطار بيئة ثقافية مواتية، كما أن إنفاذ وتطبيق التشريع قد يأتى بإرادة شعبية واعية وقادرة عليه، كما يأتى من الجهاز التنفيذى الذى يتخذ خطوات التطوير لصالح المجتمع كله.
وختم تصريحاته بالقول إنه بقدر أهمية التجارب التى مرت بها الدول والتى حرص المجلس على الوقوف عليها فإنه فى ذات الوقت عمل مجلس حقوق الإنسان المصرى على تأكيد وتعظيم الخبرة المصرية وذلك بالتواصل مع قطاعات عريضة من المجتمع المصرى، على مختلف مستوياته للتعرف على احتياجاته المطلوبة، فى المجال التشريعى لتضمينها إلى جانب محصلة الخبرات الدولية.
وأشار إلى أن المجلس قام بالتوقيع على أكثر من 32 بروتوكول تعاون، مع منظمات المجتمع المدنى، والمنظمات غير الحكومية، ومراكز البحث والجامعات فى مصر.