تمكنت مباحث القاهرة من القبض على 3 أشخاص لقيامهم باختطاف شخص وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة بالنزهة وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالتهم للنيابة تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من سيدة بأنها أثناء تواجدها بأحد الكافيهات صحبة زوجها فوجئت بحضور شخصين ادعيا أنهما من رجال الشرطة وقاما باصطحابه إلى جهة غير معلومة، وفى وقت لاحق تلقت اتصالا هاتفيا من زوجها أخبرها خلاله أنهُ محتجز من قِبل بعض الأشخاص وطلب منها إحضار مبلغ مالى 163 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه . بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وأشارت التحريات إلى وجود خلافات مالية بين المتهم الأول والمجنى عليه حول بيع سيارة، وتم التواصل هاتفياً مع المتهم الثانى والذى أبدى استعداده لتسليم نفسه وحضر لديوان القسم وبصحبته باقى المتهمين والمجنى عليه " مصاب بكدمات بالوجه " (وبحوزتهم إحدى السيارات و 2 إيصال أمانه على بياض - وعقد بيع السيارة سالفة الذكر ممهور ين بتوقيع المجنى عليه). بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر المتهم الأول أنه تواصل مع المجنى عليه لشراء السيارة المضبوطة عبر موقع تسويق إلكترونى واتفقا على إتمام البيع مقابل مبلغ 163 ألف جنيه، وعقب تسليمه المبلغ واستلامه للسيارة وأوراق الملكية الخاصة بها توجه لترخيص السيارة اكتشف عدم صحة أوراق الملكية، فخطط بالاشتراك مع باقى المتهمين على استدراجه واحتجازه لإجباره على رد ثمن السيارة. وبتاريخ الواقعة توجه المتهمان الثانى والرابع للمجنى عليه منتحلين صفة رجال شرطة واصطحباه لمنطقة سكنهم بمحافظة الغربية، حيث قام الأول والثالث باصطحابه لشقة كائنة بمحافظة الإسكندرية - ملك المتهم الرابع وتم احتجازه بها والتعدى عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات، وإجباره على التوقيع على عدد 2 إيصال أمانة وعقد بيع السيارة محل الواقعة. وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وأضاف " المتهم الثانى" بأنه تربطه علاقة تجارية مع باقى المتهمين فى مجال تجارة السيارات. بسؤال المجنى عليه، اتهمهم بخطفه واحتجازه، وأضاف بتحصله على السيارة المشار إليها "كوسيط لبيعها "من أحد الأشخاص (جار تحديده وتقنين الإجراءات وضبطه) ونفى علمه بعدم صحة أوراق ملكيتها.