تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحرير شخص اختطفه 4 أشخاص بسبب خلافات مالية بينهم بمنطقة عين شمس. تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من هناء م. س- ومقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس.. بأنها حال تواجدها بأحد الكافيهات الكائنة بدائرة القسم صحبة زوجها محمود إ. م- يعمل في مجال الدعاية والإعلان - ومقيم بذات العنوان، فوجئت بحضور شخصين ادعيا أنهما من رجال الشرطة وقاما باصطحابه إلى جهة غير معلومة، وفى وقت لاحق تلقت اتصالا هاتفيا من زوجها أخبرها خلاله أنهُ محتجز من قِبل بعض الأشخاص وطلب منها إحضار مبلغ مالي 163 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: سامى س. س- صاحب معرض سيارات، عبدالعظيم ع. ع- سامح س. ف- صاحب معرض سيارات، " شقيق الأول"هانى م. م صاحب معرض سيارات مقيمون بمحافظة الغربية. وأشارت التحريات إلى وجود خلافات مالية بين المتهم الأول والمجنى عليه حول بيع سيارة، وأمكن التواصل هاتفياً مع المتهم الثانى والذى أبدى استعداده لتسليم نفسه وحضر لديوان القسم وبصحبته باقى المتهمين والمجنى عليه "مصاب بكدمات بالوجه " (وبحوزتهم إحدى السيارات عدد 2 إيصال أمانه على بياض - وعقد بيع السيارة سالفة الذكر ممهور ين بتوقيع المجنى عليه). بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر المتهم الأول أنه تواصل مع المجني عليه لشراء السيارة المضبوطة عبر موقع تسويق إلكتروني واتفقا على إتمام البيع مقابل مبلغ 163 ألف جنيه، وعقب تسليمه المبلغ واستلامه للسيارة وأوراق الملكية الخاصة بها توجه لترخيص السيارة أكتشف عدم صحة أوراق الملكية، فخطط بالاشتراك مع باقي المتهمين على استدراجه واحتجازه لإجباره على رد ثمن السيارة، وبتاريخ الواقعة توجه المتهمان الثانى والرابع للمجني عليه منتحلان صفة رجال شرطة واصطحباه لمنطقة سكنهم بمحافظة الغربية ،حيث قام الأول والثالث باصطحابه لشقة كائنة بمحافظة الإسكندرية - ملك المتهم الرابع وتم احتجازه بها والتعدي عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات، وإجباره على التوقيع على عدد 2 إيصال أمانة وعقد بيع السيارة محل الواقعة . بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وأضاف "المتهم الثانى" بأنه تربطه علاقة تجارية مع باقى المتهمين فى مجال تجارة السيارات . بسؤال المجنى عليه اتهمهم بخطفه واحتجازه، وأضاف بتحصله على السيارة المشار إليها "كوسيط لبيعها "من أحد الأشخاص ( جارى تحديده وتقنين الإجراءات وضبطه) ونفى علمه بعدم صحة أوراق ملكيتها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
