حدد المؤتمر السنوي الرابع لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والذي عقد تحت عنوان "من النمو الاقتصادي إلى السعادة الاقتصادية"، عددًا من التوصيات لتحقيق السعادة الاقتصادية. وقال أمين عام المؤتمر، الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر، هي ضرورة الاهتمام بتوسيع مفهوم الرفاه المعتمد على مؤشرات الدخل، ليشمل جوانب أخرى، مثل الحرية السياسية والاقتصادية، وعدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية واستحداث مؤشر أو مقياس جديد، إضافة إلى مقياس الدخل يمكن من خلاله قياس التقدم الاقتصادي والاجتماعي بما يتناسب مع الحالة المصرية. أضاف أن التوصية الثانية، هي أنه يمكن قياس درجة السعادة لدى المواطنين من خلال قيام كل وزارة باستطلاع رأي المتعاملين معها، على أن تقوم وزارة التخطيط والإصلاح الاداري بعمل مؤشر مجمع يعكس درجة السعادة لدى المواطنين. أما التوصية الثالثة، ضرورة استحداث أدوات اقتصادية وتمويلية جديدة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث أوضحت التجربة الاقتصادية، أن السياسات التقليدية غير فعالة إلى درجة كبيرة، لذا فنحن في حاجة إلى استحداث نموذج اقتصادي جديد يتناسب مع الثورة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله، وبما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري. أما التوصية الرابعة، أهمية إعادة هيكلة سياسات العمل وقانون العمل، حتى تتناسب مع التغيرات التي يمر بها سوق العمل مثل الاعتماد على المعرفة الرقمية وشبكات الإنترنت وانتشار منصات التمويل الجماعي. والخامسة، ضرورة التوجه نحو الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية البشرية إلى جانب الاهتمام بالتدريب لرفع إنتاجية العامل. أما التوصية السادسة، ضرورة الالتفات إلى عدالة توزيع الموارد الاقتصادية، وليس فقط كفاءة التوزيع، من أجل محاولة تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد، لأن ذلك من شأنه أن ينعكس على مؤشر السعادة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. والتوصية السابعة، الاهتمام بالإصلاح الإداري الحكومي ودعم التوجه نحو ميكنة الخدمات الحكومية واستخدام شبكات الإنترنت وتوافر خدمات الشمول المالي، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد ورفع جودة الحياة لدى الأفراد. أما الثامنة، الاهتمام ببراءات الاختراع وربطها بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم تحويل هذه البراءات إلى منتجات حقيقية، وذلك من أجل زيادة الإنتاج والصادرات، وبالتالي إتاحة المزيد من فرص العمل. والتوصية التاسعة، الحرص على دعم مفهوم السعادة الاقتصادية، وإدراجه في خطط التنمية، بالإضافة إلى ضرورة الاسترشاد بمؤشر السعادة في الخطط الاقتصادية المختلفة، لضمان تحسين ورفع جودة الحياة للمواطن المصري. والتوصية العاشرة، التشجيع على الاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي والتصدي للمعوقات التي تواجه كلا القطاعين، وذلك من أجل زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل. أما التوصية الحادية عشرة، زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، والحرص على إعادة تقييم المناهج التعليمية والفنية واستحداث تخصصات تعليمية جديدة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لأن ذلك من شأنه أن يرفع درجة السعادة لدى المواطنين. والتوصية الثانية عشرة، ضرورة توجيه اهتمام الدول النامية، وخاصة العربية، نحو أهمية الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة البيانات، مما يسهم في توفير الوقت للمواطنين وزيادة الإنتاجية، وبالتالي تعزيز شعورهم بالسعادة. مؤتمر أكاديمية السادات مؤتمر أكاديمية السادات
