وصول السفيرة نميرة نجم للقاهرة لافتتاح مؤتمر أسبوع الاتحاد الإفريقي للقانون

وصلت فجر اليوم الثلاثاء، الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي من داكار عاصمة السنغال إلى القاهرة لترأس افتتاح مؤتمر "أسبوع الاتحاد الإفريقي للقانون".
ويهدف المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي وتشجيع التصديق على معاهدات الاتحاد الإفريقي بين الدول الأعضاء.
وفي ضوء الزخم الحالي المحيط بالبحار والمحيطات والبحر الإفريقي، سيعقد أسبوع قانون الاتحاد الإفريقي لعام 2018 تحت شعار "أسبوع قانون الاتحاد الإفريقي"، وسيركز المؤتمر على "القانون البحري" في إطار مناقشات إفريقية، مع نظرة من الخبراء في مجال القانون البحري وقانون المعاهدات.
ينظم المؤتمر المكتب القانوني للاتحاد الإفريقي ويعقد سنويا في أحد دول القارة الإفريقية، وكان المستشار القانوني للاتحاد قد قرر انعقاده في القاهرة اليوم وغدا، بحضور ممثلي 55 دولة إفريفية، في قاعة المؤتمرات بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وكان المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، قد اجتمع وعلى مدار 3 أيام السابقة بخبراء تجارة البينية الإفريقية وخبراء قانونيين خلال ورشة عمل لبحث الجانب القانوني من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية في داكار عاصمة السنغال، لبحث القواعد الأساسية لتأسيس منطقة التجارة الحرة الإفريقية وعمليات التفاوض، والتحديات والعقبات التي تواجه تطبيق المنطقة الحرة، ونظم فض المنازعات التجارية، ودراسة الجهود الحالية لإعادة هيكلة نظم حماية وتسهيل الاستثمار في إفريقيا ومناقشة الاقتراحات لتطوير تلك النظم.
وأكدت السفيرة نميرة نجم، خلال ورشة العمل أهمية منطقة التجارة الحرة الإفريقية وتأثير فتح الأسواق الإفريقية على الاقتصاد الكلي الإفريقي وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الإفريقية كخطوة حتمية نحو إفريقيا موحدة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية وقادرة على الكفاية الاقتصادية.
تناول دكتور إيلي اوسيني (بوركينا فاسو) من جامعة واجادوجو شرح النظرة العامة للأسس الموضوعية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية ونظم فض المنازعات التجارية داخل الجماعات الاقتصادية الإقليمية والمنازعات التجارية متعددة الأطراف.
كما تناول دكتور مصطفى سادني جلاب (المغرب) من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا تأثير اتفاقية التجارة الحرة على الاقتصاد الكلي والقطاعات الاقتصادية الإفريقية.
وكان هذا الاجتماع نتيجة تعاون مكتب المستشار القانوني وإدارة التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي والمعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط للإسراع من تطبيق اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة الإفريقية كجزء أساسي من الأجندة الإفريقية 2063.