أبو ستيت: "يشرفنى أننى مزارع قصب قبل أن أكون وزيرا.. وكلنا في صف الفلاح"

قال وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، إن هناك اختلاف في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، متابعا "لابد من مراجعة بنود التكاليف، ويشرفنى أنني مزارع قصب قبل أن أكون وزير".
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر.
وأضاف الوزير، أن ما أعلنته جمعية منتجى قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدا بعدد من البنود التي يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ أقل مما تقدره الجمعية.
وأكد أن الأسبوع المقبل، ستعقد الوزارة اجتماعا لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها، متابعا: "كلنا في صف الفلاح المصرى، ولا أحد يرضى بزيادة التكلفة على الفلاح".
وأوضح أن تكلفة إنتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة يصل إلى 18 ألف جنيه تقريبا، في حين أن الفدان ينتج 40 طنا كمتوسط، بسعر الطن 720 جنيها، ما يعنى أن الفدان يحقق إنتاجية تصل إلى 28800 جنيه، الأمر الذى يعنى أنه يحقق هامش ربح يتعدى 10 آلاف جنيه.
وأشار إلى أنه لايجب أن نحمل شركات قصب السكر، زيادة أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج، نتيجة عدم الصيانة وتغيير الآلات لها، مشيرا إلى أن مكسب الشركة، في طن قصب السكر لا يتعدى 85 جنيها، وبالتالي لا يجوز تحميل الشركات تكلفة زيادة.
وأوضح أن الأمر مختلف بالنسبة لمحصول بنجر السكر، لأن هامش ربح الشركات في طن البنجر يصل إلى 600 جنيه، في حين أن هامش ربح شركات القصب 85 جنيها، مضيفا "أنا مزارع، ومرضاش أظلم نفسى، ولا نرضى بضياع حق المزارع، ولازم نضمن حق المزارع والمصنع أيضا بشكل متوازن".
وحول ما آثاره النواب حول الزراعة التعاقدية، أوضح الوزير، أننا في مصر ليس عندنا سوى نوعين فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولى قصب السكر وبنجر السكر فقط، مشيرا إلى أن السبب في ذلك أن ليس لدينا كيان مالى واقتصادى يكون بمثابة الحكم في إجراء التعاقدات.
ووجه الوزير، اللوم على أعضاء النواب، بسبب موافقتهم على تعديل تشريعى من قبل أدى إلى خروج بنك التنمية والائتمان الزراعى، من وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة وهى يد الحكومة في تسويق المحاصيل، أصبحت بدون ذراع مالية وتسويقية.، قائلا: "دى مسئولية النواب، مش الحكومة؛ لأنكم اللى وافقتم.. مركز الزراعات التعاقدية، ليس له رأس مال ولائحة تنفيذية، وبالتالي مفيش زراعة تعاقدية".
وحول أزمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن، أوضح الوزير، أنه سبق واجتمع مع جمعية منتجى الأقطان، لأكثر من 30 اجتماعا، إلا أن في النهاية الجمعية تخاذلت عن دورها في ذلك الأمر.
وطالب الوزير، بمحاسبة جمعية منتجى الأقطان، على ماتسببت فيه من أزمة في محصول القطن، نتيجة تخاذلها عن إنهاء إجراءات قرض بنك القاهرة، لتسلم القطن من الفلاحين وصرف الأموال لهم.
موضحا أن سبب رفض الجمعية، هو أن فائدة القرض ستؤثر على هامش ربحها، قائلا: "الجمعية كيان تعاونى منتخب يعبر عن الفلاحين.. المفروض أن هدفها دعم الأعضاء وليس الربح".
وقال الوزير، إن الحكومة ليست طرفا في شراء المحاصيل، وأن جميع أطراف تسويق الأقطان خذلتنا، كما أن جمعية منتجى الأقطان تراجعت، فكانت النتيجة أن الفلاح تعرض لضغط التجار.