دعا الحقوقى أحمد سيف الإسلام حمدالمحامى بالنقض ومدير مركز هشام مبارك، رئيس مصر المقبل بضرورة فتح حوار حقيقى مع المؤسسة العسكرية لترتيب الملفات المتعلقة بالأمن القومى المصرى، كقضية تأمين الحدود الشرقيةوالغربية للبلاد، وقضية المياه، واتفاقيات الاقتصادية كالكويز وكامب ديفيد. وكذلك العلاقات المصرية الإسرائلية والأمريكية والقضية الفلسيطينية وفتح المعابر. وأشار سيف الإسلام إلى أنه لأول مرة ستكون هناك انتخابات رئاسية حقيقية، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدنى ستقوم بدورها بإعداد تقرير ترصد أبرز الإيجابيات والسلبيات لهذه الانتخابات، لكى يتم تلافي السلبى منها فى الانتخابات المقبلة. جاء ذلك خلال مجموعة ورش عمل عقدتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بالتعاون مع 25 مؤسسة حقوقية اليوم الخميس تحت عنوان" ماذا تريد منظمات حقوق الإنسان من رئيس مصر المقبل؟". تساءل سيف الإسلام عن وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، خاصة فى القضايا التى تحتاج إلى توافق سياسى وزمنى، وفى حال تأزم الوضع الدبلوماسى، هل سيستدعى الأمر لتدخل المؤسسة العسكرية فى ظل وجود رئيس منتخب للبلاد، مطالبا بتأمين الحدود الغربية فى ظل تدفق السلاح من ليبيا، كما تساءل ماذا سيكون الوضع إذا ما حدث توافق بين إسرائيل وحماس على حساب مصر وأمنها؟، موجها تلك التساؤلات إلى مرشحى الرئاسة للإجابة عنها. وحذر من خطورة التنصت والتجسس عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، مشيرا فى ذلك إلى ما حدث عام 1985 من تنصت جهات مخابراتية على الرئيس السابق مبارك، مؤكدا أنها أمور فى غاية الأهمية، وعلى القوى السياسية والمجتمع المدنى مناقشتها مع مرشحى الرئاسة لتداركها. كما نادى سيف الإسلام بضرورة مدنية الدولة، محذرا فى الوقت ذاته من المشكلات والتصادم الذى سوف ينتج عن الدفاع عن الدولة المدنية، خاصة فى ظل مناداة البعض بالدولة الدينية، مؤكدا أن الجميع سيقبل بالدولة التى سيختارها الشعب المصرى. أشار سيف الإسلام إلى أنه لا يتصور أحد على الإطلاق أن السلفيين بعد ثورة 25 يناير أصبحوا ثانى أكبر قوى سياسية فى المجتمع المصرى، خاصة أنهم -فى سنة أولى سياسة- على حد تعبيره.