بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة أسباب انهيار الخدمات الصحية والعلاجية في معظم المستشفيات الحكومية المتواجدة بمحافظة الجيزة وعدم وجود أبسط المستلزمات الطبية. يأتي الاجتماع بناء علي طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد محمد إسماعيل، بشأن إهدار المال العام تجاه المبنى الموجود داخل مستشفى بولاق الدكرور لأكثر من 12 عاماً ولم يستخدم حتى الآن بحجة أن هناك مستحقات للمقاول أو أن المبني غير صالح أو حجج مختلفة، علما بأن المبني قد وجدت به عدد من المكيفات، مما يعنى أنه كان علي وشك التسليم، ولكن لا نعلم لماذا لم يتم إدخاله العمل؟! رغم الاحتياج الرهيب لاستغلاله. وطالب النائب "إسماعيل" بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنه مختصة. وأضاف في كلمته خلال اجتماع لجنة الصحة بأن مستشفي بولاق الدكرور يعاني من عجز شديد في وحدة الغسيل الفشل الكلوي وحضانات الأطفال، متهما وزارة الصحة بالإهمال وعدم وجود خريطة صحية علاجية واضحة لها وقال: "الناس الغلابة يعملوا إيه يموتوا على الرصيف ". وقال عبدالوهاب أحمد حسن مقدم طلب الإحاطة بشأن عدم شراء الأجهزه الطبية بوحدة العناية المركزة بمستشفي أطفيح المركزي بالجيزة رغم توفير الاعتماد المالي من وزارة التخطيط، بحجة تحويل الموضوع إلى النيابة الإدارية لوجود شبهة في عدم صحة الإجراءات. كما تقدم أيضا النائب عبدالوهاب أحمد حسن بطلب إحاطة آخر بعدم تشغيل مستشفى التكامل بقرية القبابات بمركز إطفيح رغم إنفاق مصروفات طائلة على تجديده وتجهيزه وطالب خليل بتحويل طلب الإحاطة للجنة مختصة تابعة للجنة لفحص المخالفات. وكشفت الدكتورة ميرفت طلة مندوبة وزيرة الصحة خلال ردها على مقدمي طلب الإحاطة، أنه فيما يخص وجود إهدار عام في مستشفى بولاق الدكرور فإن المقاول الذي تم إسناد أعمال المستشفي له كان بلطجيا، والنتيجة تم سحب الأعمال منه، مؤكدًا أن مبني المستشفي بحاجة إلى مبلغ 300 مليون لاستكمال الأعمال. وقال النائب محمد الحسينى أمام لجنة الصحة لابد من حضور وزيرة الصحة أمام اللجنة لحل مشكلة مستشفى بولاق الدكرور العام، حيث إن الوزارة تتجاهل 3 ملايين مواطن وليس لديها خطة أو رؤية لخدمتهم والأسلوب الحالى فى العمل سيجعلنا ننتظر 50 سنة أخرى لتقديم خدمة صحية للغلابة فى بولاق. وأوصى د. محمد العمارى في نهاية الاجتماع بسرعة مطالبة ممثلى وزارة الصحة بموافاة اللجنة بخطة تشغيل المبنى المتوقف فى مستشفى بولاق الدكرور وكيفية التمويل وحل المشكلة المستمرة منذ عام 2000.