قال اللواء سعيد طعيمه، عضو مجلس النواب، إن منظومة المرور تتطلب استثمارات ضخمة لتطويرها، وهو ما يتم الآن، عبر مشروع قانون المرور، الذي يتم دراسته في الوقت الحالي بمجلس النواب. وأضاف خلال جلسات مؤتمر "أوتو موتيف" الخامس للسيارات، لفترة طويلة طالب المصريين بتغيير قانون المرور، إلا أن منظومة المرور نفسها هي ما تحتاج إلى تغيير، هناك تطور كبير في المنظومة خاصة في دول الخليج ويتم الاستفادة من تجارب هذه الدول". وأوضح طعيمة، أن الدول الإفريقية هي الوحيدة التي لم تدخل التكنولوجيا في المرور بعكس دول أخرى مثل الخليج دول الخليج مؤخرا. وقال طعيمة، إن تطوير المرور في مصر يتطلب مشاركة القطاع الخاص في هذه العملية بما لا يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية إضافية. وحدد طعيمه محاور رئيسية لتعديل المنظومة، حيث تم إضافة مادتين لقانون المرور، عبر إدخال القطاع الخاص سواء بحق امتياز لبعض الطرق والمدن مقابل نسبة من المخالفات التي يتم تحصيلها، وبالتالي ضمان التحول التدريجي، لتحسين مراقبة الطرق وتقليل الحوادث، وخفض الزحام. وأشار إلى أن استخدام العنصر البشري في إدارة منظومة المرور منخفض للغاية في الدول الأوروبية بعكس الدول الإفريقية ومصر. وتساءل عن دور الإدارة العامة للمرور في توفير البيانات الدورية للسيارات التي يجري ترخيصها، خاصةً في ظل وجود مشروع مشترك بين هيئة التنمية الصناعية والإدارة العامة للمرور، وما هي المجهودات التي بذلت في هذا الإطار.