"التخطيط": تحويل المحافظات والحكومة إلى "إلكترونية" خلال 3 سنوات

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط، بفعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار في بورسعيد "حلم بكرة" والمنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وخلال مشاركته بالجلسة الحوارية حول البنية التحتية والمشروعات القومية والاستثمار تناول د.أحمد كمالي، الحديث حول إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، موضحًا أنه تم إعدادها على مدار سنتين بداية من عام 2014، وتم إطلاقها خلال احتفالات "عام الشباب" في فبراير 2016 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة لإعلان إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، وذلك عقب اعتماد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خلال الجولة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
وأكد "كمالي"، أنه ولأول مرة، تم اتباع منهجية التخطيط التشاركي في إعداد الإستراتيجية، حيث شارك في إعدادها أكثر من 200 خبير من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية قد تبنت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسن جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل.
وأوضح أن الإستراتيجية ترتكز علي مفاهيم "«النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة" بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية.
وحول عملية تحديث الإستراتيجية، أشار نائب وزيرة التخطيط إلى أنه في يناير 2018، قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالبدء في تحديث الإستراتيجية من أجل مواكبة تطورات المرحلة، وذلك لضمان الاتساق بين إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، والتي تم إصدارها في مارس 2016.
بالإضافة إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتأكد من تحقيق الترابط بين كافة أبعاد التنمية المستدامة نظراً لطبيعة أهداف التنمية المتداخلة، حيث يتقاطع عنصر البيئة والمرأة والشباب مع كافة الأهداف والغايات بالإستراتيجية.
وحول آليات رفع الاستثمارات، أوضح أن تلك الآليات تتمثل في الإصلاح التشريعي والتطوير، زيادة الاستثمارات الحكومية، وصندوق مصر السيادي، مؤكدا أنه فيما يخص الإصلاح التشريعي وتطوير الخدمات الحكومية ومن أجل تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، تدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة توجه الحكومة نحو التحول إلى اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، منوها إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، حيث يعد القانون أحد أدوات تنفيذ اللامركزية حيث يمكن القانون الوحدات المحلية من إعداد خططها السنوية على المستويات المختلفة ويعطيها المرونة الكافية لتنفيذ هذه الخطط ويشجعها على تعبئة مزيد من الموارد وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
وأكد أنه من المقرر تحويل جميع محافظات مصر إلى «إلكترونية» خلال 3 سنوات، لتصبح الحكومة المصرية بأكملها حكومة إلكترونية، وقد تم البدء بمحافظة الإسماعيلية، والتي تم إعلانها كأول محافظة إلكترونية (في 15 فبراير 2018) على مستوى محافظات مصر بعد الانتهاء من تنفيذ تطبيقات الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات الجماهيرية وتفقد عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة الجماهير والمستثمرين بالمحافظة.
وأوضح نائب الوزيرة إلى أن آليات رفع الاستثمارات تتضمن كذلك زيادة الاستثمارات الحكومية، مشيراً إلى ارتفاع الاستثمارات الكلية من حوالى 727.1 مليار جنيه في عام 2017/2018 إلى 942 مليار جنيه في عام 2018/2019، موضحاً أن نسبة الاستثمارات العامة منها تمثل نحو 43.9% فيما تمثل الاستثمارات الخاصة نحو 56.1% بينما تأتي نسبة الاستثمارات الحكومية بحوالى 15.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية (عام 18/19).
وأوضح "كمالي"، أن معدل الاستثمارات الحكومية ارتفع إلى 148.5 مليار جنيه في عام 2018/2019، وذلك مقارنة ب 122.5 مليار جنيه في عام 2017/2018.