رئيس البرلمان الليبي: تعديل الإعلان الدستوري "قانوني"

أكد عقيلة صالح عيسى، رئيس البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، أن تعديل الإعلان الدستوري "قانوني"، مطالبا المعترضين على ذلك التوجه للقضاء للفصل في صحة التصويت.
وقال رئيس البرلمان الليبي، في بيان مصور، نشر على الموقع الرسمي للبرلمان على الإنترنت، حول ما أثير حول عدم صحة التصويت على تعديل الإعلان الدستوري، "التصويت قانوني وبإجراءات صحيحة، ويمكن لأي جهة تريد التحقق من ذلك بمستندات رسمية صادرة عن مجلس النواب، ومن له مصلحة في الطعن في تعديل الإعلان الدستوري فإن الفيصل هو القضاء".
وأضاف "النصاب القانوني لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، هو الثلثين زائد واحد أي (115) نائبا وتحقق العدد في جلسة الأمس"، مشيرا إلى أن الظروف التي تمر بها ليبيا، تقتضي أن يتحمل مجلس النواب مسئولياته.
والإعلان الدستوري هو وثيقة "دستور مؤقت" تعمل بها السلطة التشريعية، منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وفي يوليو من العام الماضي، أقرت لجنة كتابة الدستور الليبي مسودة الدستور الدائم للبلاد بعد ثلاثة أعوام من انتظار الليبيين.
واختتم رئيس البرلمان الليبي حديثه بالرد على النواب المشككين في التصويت، قائلاً: "التشكيك في عمل مجلس النواب غير مناسب ويزيد الشقاق بين الليبيين.. بعض الأعضاء محسوبين على مجلس النواب ومنهم متغيب عن الحضور منذ أكثر من عام ونصف".
وصوت البرلمان الليبي أمس، على إجراء تعديل على الإعلان الدستوري بشأن قانون الاستفتاء على الدستور وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي الجديد، بعدد أصوات 122 صوتا فيما امتنع نائب واحد عن الموافقة.
وبحسب المتحدث باسم البرلمان، عبدالله بليحق، فإن التعديل جاء لتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، التي تتضمن تقسيم البلاد لثلاثة دوائر انتخابية، شرط تحصل مشروع الدستور على موافقة 50 زائد واحد في كل إقليم، وثلثي المقترعين على مستوى البلاد.
والأقاليم الثلاثة تقسيم إداري قسم ليبيا إلى (طرابلس - برقة - فزان) كانت سائدة إبان الحكم الملكي في ستينات القرن الماضي.
وكان مجلس النواب (البرلمان) الليبي قد أقر قانون الاستفتاء على الدستور الدائم منتصف سبتمبر الماضي.
الجدير بالذكر، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رحبت بالتعديل الدستوري الذي أجراه البرلمان حول قانون الدستور والانتقال نحو مرحلة المؤسسات الثابتة عبر إجراء الانتخابات.