مالية جنوب سيناء: نسعي بخطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي

قال محمود محمد إبراهيم مدير عام المديرية المالية بجنوب سيناء، إن وزارة المالية تسعي بخطي ثابتة، نحو الإصلاح الاقتصادي، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الإصلاحية، التي تؤدي إلي طفرة نوعية في تحسين معدلات النمو الاقتصادي بوضع الخطط الاستراتيجية، التى بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة، والتى ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية الكترونيًا، وفقًا للمعايير الدولية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني gps ونظام معلومات الادارة المالية الحكومية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التوعوية التي نظمتها وزارة الماليه، بديوان عام محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حول المفاهيم الحديثة لقانون التعاقدات الحكومية الجديد رقم 182 لسنة 2018، والخاص بالمزايدات والمناقصات، الذي حل محل القانون رقم 89 لسنه 1998، يأتي اقرار القانون لتحقيق التنمية المستدامة 2030، بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة وعزت الحامولي، مسئول التدريب بوزارة المالية ورؤساء المدن ومديري الوحدات الحسابية والإدارات المالية.
وأضاف مدير المديرية المالية أنه استكمالًا لهذه الجهود، فإن وزارة المالية تستهدف المزيد من البرامج الإصلاحية في مختلف المجالات، التى يعاني منها الاقتصاد القومي، وتحتاج الي تحسين، ورفع كفاءة العمل بها، ومنها نظم المشتريات الحكومية، خاصة شراء السلع والخدمات والمهمات وشراء الأصول غير المالية، من أجل تحسين نمو الاقتصاد القومي، وذلك لتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية، من خلال استثمار الموارد المالية المتاحة بالموازنة العامة للدولة.