أحال رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، خلال جلسته العامة للمجلس اليوم، الأحد، القرار الجهموري رقم 507 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 50 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/7/2018، والقرار رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة فى تطوير مشروع نقل الكهرباء بالمرحلة الثانية بمبلغ 40 مليون دينار كويتى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة، أبرزها القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة سوزى ناشد و60 نائبا آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، لتعديل المادة 131 من قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعة والشئون الاقتصادية. وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى، و 60 نائبا آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعة والدفاع والأمن القومى والتضامن الاجتماعى. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح عبدالرحمن، و80 نائبا آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل قانون المرور إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالرازق زنط و 60 آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن رفع قيمة المعاش إلى 80% مما كان يتقضاه الموظف أو العامل أثناء الخدمة إلى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة. كما قام رئيس البرلمان بإحالة مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت موسى و 80 آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن صندوق المعاشات والإعانات لصيادلة مصر إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والشئون الصحية والخطة والموازنة، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبا آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب حسن بيسونى و60 نائبا آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل قانون التجارة البحرية إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح النقلي و60 نائبا آخرين (أى أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء مراكز خاصة للخدمات الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية والخطة والموازنة والقوى العاملة.
