قرر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، منح 31 من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية، صفة مأموري الضبط القضائي. نص القرار رقم 7698 لسنة 2018، على منح 31 من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي. وحدد القرار اختصاصات الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.