قال هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة خلال الأسبوع المقبل، ستناقش عددا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم ضم أو تطوير ترعة الإصلاح الزراعي بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، مع مناقشة رفض وزارة الموارد المائية والري تخصيص قطعة أرض بناحية صنصفط بمركز منوف - محافظة المنوفية لإقامة بعض المشروعات لخدمة المواطنين. كما تناقش اللجنة أيضا قيام هيئة الثروة السمكية بعمل مصرف وقطع الطريق الدائري لمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وكذلك سوء استغلال سيارات الهيئة من قبل بعض الموظفين في غير الغرض المخصص لها. وكذلك مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: محمود هيبة، محمد عبدلله زين العابدين بشأن رفع القيمة الإيجارية من800 جنيه إلى 7000 جنيه على مستأجري المزارع السمكية ببحيرة إدكو محافظة البحيرة مما يؤثر على أسعار الأسماك بالأسواق، وطلب إحاطة بشأن عدم صرف إعانات لبعض صيادين البحر الأحمر بسبب غلق موانئ الصيد. وتناقش اللجنة مساء الإثنين المقبل، طلبات الإحاطة بشأن المطالبة بإعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر نظرا لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، بشأن عدم حصول مصنعي سكر نجع حمادي ودشنا على بدل نقل (النولون) أسوة بباقي المصانع. وتناقش أيضا، طلب إحاطة، بشأن تضرر الجمعيات الزراعية بنصر النوبة، أسوان من ارتفاع احتساب نسبة الشوائب بمحصول قصب السكر مما يحمل الزراع بخسائر مالية بدعوى ارتفاع نسبة الشوائب، فضلا عن تضررهم من توقف نشاط شركة الميكنة الزراعية، مع مناقشة زيادة سعر النولون لمحصول القصب تماشيًا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. وتستكمل اللجنة أيضا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وهو (مشترك مع مكاتب لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية)، ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة جواهر الشربيني، و59 نائبا بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وهو (مشترك مع لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية). كما تستكمل، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد حلمي و(60) نائبا بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين، وهو (مشترك مع لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية).
