وافق مجلس الشعب فى جلستة االيوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن ضم المرأة المعيلة إلى نظام التأمين الصحى الاجتماعى والذى يمد الرعاية الصحية لها من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى. ويتضمن القانون سداد المرأه المعيلة -التى ليس لها مصدر رزق أو لها دخل يجاوز مرة ونصف معاش الضمان الإجتماعى- اشتراكا سنويا رمزيا بواقع 12 جنيها على أن تتحمل الخزانة العامة اشتراكا سنويا عن كل امرأة بمبلغ 60 جنيها. وقد دارت مناقشات موسعة، أكد خلالها النواب ضرورة تحسين خدمات التأمين الصحى حتى لا تتعرض المرأة المعيلة للمعاناة، وطالب بعض النواب بإعفائها من دفع الاشتراك السنوى.