أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المشروعات القومية هي قاطرة التنمية في مجال تشغيل الشباب من خلال توفير العديد من فرص العمل، التي تساهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة. جاء ذلك خلال الملتقى القيادي النقابي لقطاع شمال الصعيد، حول مستقبل الحركة النقابية في ظل الاقتصاد الحر، والذي نظمته النقابة العامة في محافظة بني سويف، ضمن عدد من اللقاءات التي تنظمها النقابة في عدد من محافظات الجمهورية، للتعرف على مشكلات العاملين في قطاع البناء والأخشاب، والعمالة غير المنتظمة، ووضع حلول متكاملة لها. وشدد الجمل، على ضرورة العمل على خفض أسعار مواد البناء، والتي زادت في الفترة الأخيرة بشكل غير مبرر، لافتا إلى أن تخفيض الأسعار يساهم في إنجاز الأعمال الخاصة بقطاع البناء والأخشاب، وهو ما سيكون له بالغ الأثر أيضا في توفير مزيد من فرص العمل. وطالب الجمل، بضرورة التنسيق والتشاور بين وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والصحة، لإيجاد آلية لتطبيق قرار وزارة الصحة بتوفير الكشف الطبي المجاني للعمالة غير المنتظمة، مشددا على ضرورة أن يكون هذا التنسيق في الإطار المحلي لدعم مطالب العمالة غير المنتظمة. وفي سياق مختلف، أكد رئيس نقابة البناء والأخشاب، أن غياب منظومة متكاملة للتدريب في مصر، يؤثر سلبيا على ملف التدريب والتثقيف، مشيرًا إلى أن مصر بها عدد كبير من مراكز التدريب على مستوى الجمهورية، والتنسيق بين مراكز التدريب يساعد بشكل كبير في مواجهة إهدار الموارد، لاسيما وأن أغلب المراكز التدريبية تعمل في جزر منعزلة. ولفت الجمل، إلى أن النقابة تنبهت مبكرًا لأهمية التدريب والتثقيف لذلك تم إنشاء مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، وهو يساعد بشكل كبير في توفير المهن التي يحتاجها السوق، مؤكدا أن خريجي مركز التدريب يكونوا مؤهلين لسوق العمل، حيث إن المركز يعتمد على التدريب العملي، ويحصل الخريجين على شهادات خبرة معتمدة. وأوضح "الجمل"، أن مركز التدريب يستهدف خلق فرص عمل للمتدربين من خلال فتح آفاق التدريب لعدد من الحرف التي قد لا تحتاج رأس مال مثل صيانة المحمول وصيانة الأجهزة المنزلية. وأكد عرفان علي شافعي، وكيل وزارة القوى العاملة في محافظة بني سويف، أن أزمة التدريب تتمثل في أن البعض يلجأ إليها وكأنها "سبوبة"، قائلا: مش لاقيين حد ندربه، لأن أغلب المقبلين على التدريب كل همهم الحصول على بدلات بالرغم من أنه من الطبيعي أن يدفع المتدرب أموال نظير تدريبه. وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تقدم بأكثر من مقترح من أجل وجوب ربط الحصول على المؤهل الفني باجتياز ساعات تدريب عملي داخل المراكز المعتمدة، ولكن حتى الآن لم يتم التنفيذ، موضحا أن الهدف منه كان ربط الخريجين بسوق العمل.