تفاصيل سقوط شركة للنصب على راغبى الدراسة بالخارج

ضبط شخصان قاما بإنشاء شركة وهمية لارتكاب أعمال النصب والإحتيال على راغبى استكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية بدول مختلفة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين قاما بإنشاء شركة وهمية لإرتكاب أعمال النصب والإحتيال على راغبى استكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية بدول مختلفة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من، "إ.س.ع" (32 سنة - مدرس)، و"م.أ.س" يحمل جنسية إحدى الدول العربية (37 سنة)، مقيمان بمدينة نصر بالقاهرة، بإنشاء شركة وهمية للإستشارات الدولية التعليمية، كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "دون ترخيص"، وإتخذا من مقرها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى السفر لإستكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية بدول مختلفة.
وتبين قيام المذكورين بالإعلان عن نشاطهما على شبكة الإنترنت، بتوافر فرص تعليم بالخارج لإستقطاب الشباب راغبى السفر للدراسة مقابل حصولهما على مبالغ مالية منهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليه، وعُثر على الآتى:
شهادات دراسية منسوبة لجامعة دولية بأسماء مختلفة "مزورة بالكامل" وممهورة بأختام منسوبة لتلك الجامعة، يستخدمها المتهمان فى النصب والاحتيال على ضحاياهما.
مجموعة من عقود اتفاق وهمية للدراسة بالخارج مع بعض الجامعات بالخارج "مزورة بالكامل".
إيصالات إيداع نقدية بمبالغ مالية طائلة بحساب المتهمان ببنوك مختلفة "تحويلات المجنى عليهم"، بلغ إجماليها تقريباً خلال العام الحالى 2 مليون جنيه مصرى، ومبلغ 150 ألف دولار أمريكى.
بطاقات دفع إلكترونى منسوب صدورها لبنوك مختلفة.
كشوف مدون بها الدول المتاح التعليم بها، والتخصصات والمبالغ المالية المطلوبة.
مجموعة من المستندات الخاصة بالمجنى عليهم راغبى السفر للخارج "صور جوازات سفر، شهادات تخرج، شهادات ميلاد، شهادات طبية".
مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
أمكن الإستدلال على 5 من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا قيام المتهمين بالإحتيال عليهم، والإستيلاء من الأول على مبلغ 2350 دولار أمريكى، ومن الثانى إلى الخامس على مبلغ 2000 دولار أمريكى.
بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما، وحيازتهما للمضبوطات لإستخدامها فى نشاطها المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.