على هامش مؤتمر الأطراف.. وزير البيئة تفتتح ورشة عمل النقل المستدام والاقتصاد الدوار

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، ورشة عمل الاقتصاد الدوار والنقل المستدام بحضور دانيال كاليجا مدير عام الإتحاد الأوروبي، والدكتور حسين أباظة مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة، والدكتور عماد عدلي مستشار وزارة البيئة للتنوع البيولوجي والمنسق الوطني للمؤتمر التنوع البيولوجي.
تهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر فى مجال الاقتصاد الدوار والنقل المستدام، والتعرف على السياسات التى يمكن الاستفادة منها لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وإدماج التنمية المستدامة والأبعاد البيئية فى كل القطاعات .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ملف البيئة لم يعد رفاهية ولا معوق للتنمية بل سبيل لزيادة التنافسية فى ترشيد الموارد زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتشارك الجميع فى الفوائد.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي ومصر فى حماية البيئة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لمواجهة التحديات البيئية ومنها موضوعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار لحماية الموارد الطبيعية، مضيفة أن التحدي الأكبر فى عملية دمج البعد البيئي فى كل القطاعات الاقتصادية مما يسهم فى خفض نسب التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية بترشيد الاستهلاك والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
واستعرضت فؤاد عدد من التحديات التى تواجه الاقتصاد الدوار والتنمية المستدامة و منها السياسات التى يتبنها العالم وكيف يتم تنفيذها بإجراءات تطبيقية على المستوى الوطني كذلك ترجمة الالتزامات الدولية إلى خطط وبرامج وطنية لا تتعارض مع خطط التنمية المستدامة بالإضافة إلى ضعف المواءمة بين المسارات المختلفة لحماية البيئة و القطاعات المختلفة إلا أن الحكومة نجحت فى إحداث المواءمة خلال العامين السابقين بالاتجاه نحو عمل المشروعات العاملة فى مصر نحو التكامل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أضافت أن القدرات الوطنية هي إحدي التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والاقتصاد الدوار والذي يعكس مدي وعي الشركاء باللوائح والتشريعات والسياسات الخاصة بها و خاصة القطاع الخاص كذلك تمثل الموارد المالية تحدي كبير في توفير الاحتياجات لمواجهة الكوارث الطبيعية كالسيول والتغيرات المناخية إلا أن هناك أفكارا نحو توفير التمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من القطاع الخاص علاوة علي الفجوة بين البحث العلمي و السياسات وما يتم تطبيقه علي أرض الواقع فنحن نحتاج إلي أحداث توافق بينهم كذلك قدرة المجتمعات المحلية علي التأقلم مع الطبيعة و دمجهم في عمليات التنمية.
وأشارت الوزيرة إلي أن هناك العديد من قصص النجاح للتوافق مع البيئة منها مشروع التحكم في التلوث الصناعي والذي يعد احدي آليات تحفيظ الصناعات للتوافق مع البيئة وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية .
وأشارت إلى أن هناك مشروعا تجريبيا للحد من استهلاك البلاستيك لتحسين استخدام الموارد وذلك من خلال عمل المشترك بين كل الشركاء و خاصة الشباب الذى يعد أساس العمل لأنه مستقبل الوطن.
ولفتت الوزيرة إلى أن حديقة السلام بشرم الشيخ تعد مثلا حقيقة للاستفادة من الاقتصاد الدوار حيث يتم إعادة استخدام وتدوير كل المخلفات والاستفادة منها فى تصنيع منتجات جديدة .
كما أشاد دانيال كاليجا مدير عام الإتحاد الأوروبي بنجاح تنظيم مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، مضيفا إلى أن الروابط تاريخية بين الاتحاد الأوروبي ومصر فى حماية البيئة لتحقيق المصالح المشتركة فنحن نعمل معا لتحقيق التنمية المستدامة و مواجهة التحديات البيئية.