بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد خلال يونيو 2019

كشف د. أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن التأمين الصحي يعد أداة تمويلية تهدف للوصول إلى نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده.
وأضاف "إسماعيل"، خلال فعاليات مؤتمر "استثمر في قطاع الصحة في مصر"، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يعد إلزاميا على جميع المواطنين، ويضمن تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين وخدمات صحية ذات جودة عالية، وكذلك ضمان استدامة التمويل، وتحديد حزمة الخدمات التأمينية لكافة الأمراض، فضلا عن حرية المؤمن عليه في الاختيار بين مقدمي الخدمة الصحية.
وأشار إلى أن هناك نظاما رقابيا لضمان جودة الخدمة الصحية منذ بداية رحلة المريض وحتى تلقيها الخدمة الطبية.
ومن جانبه، قال د. خالد النوري، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه وفقا للقانون فالوزارة ملزمة برفع كفاءة المستشفيات سواء من حيث البنية التحتية أو فريق تقديم الخدمة الطبية خاصة، وأن مصر تمتلك قوة بشرية كبيرة، وكفاءات سواء موجودة في مصر أو بالخارج، مع وجود دعم تقني قوي.
ولفت إلى أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 11 مستشفى ببورسعيد، مشيرا إلى أن النظام المتبع في رفع كفاءة المستشفيات التي ستطبق المنظومة غير متوافر في 98% من مستشفيات القطاع الخاص.
ولفت المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إلى أن الوزارة أطلقت عقب اختيار بورسعيد لتطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل ، مشروع بورسعيد مدينة رقمية.
وأضاف أن توجهات الدولة الحالية تتعلق ببناء الإنسان سواء في التعليم والصحة ، لذا فإنه من الطبيعي أن تتوجه وزارة الاتصالات لرقمنه مدينة بورسعيد لخدمة مشروع التأمين الصحي.
وأوضح العطار أن ذلك سيتم من خلال وجود شبكة من خدمات الإنترنت بسرعات عالية تتحمل تبادل البيانات ،وكذلك أن يكون هناك موبايل أبليكيشن ومراكز خدمة البريد ، وكذلك تطبيق الشمول المالي بحيث يكون لكل فرد في بورسعيد حساب في البنك أو البريد.
و ذكرت مي فريد مساعد وزير المالية، أنه على مدار 11 عاما تم أتخاذ العديد من الخطوات في سبيل تطبيق التأمين الصحي الشامل وكذلك العديد من الدراسات الاكتوارية وكذلك وضع العديد من السيناريوهات خاصة فيما يتعلق بالاشتراكات والتكلفة.
ونوهت أنه منذ صدور القانون تم النظر على التغيرات الديمغرافية وكذلك العوامل الأخرى التي قد تؤثر على التنفيذ، خاصة وأن الهدف من تلك الخطوات هو تحقيق الاستدامة المالية للأفراد، مضيفة أنه تم وضع ما يزيد عن 90 سيناريو مختلف بحيث يتم تحديد قيمة الاشتراك ، وفترة التغطية .
وأضافت فريد أنه يتم التعاون مع وزارة الصحة ،والمتخصصين للاتفاق على سعر الخدمة الصحية وكيفية تقليل التكلفة ،وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، موضحة أنه وفقا للقانون فسيتم مراجعة المركز المالي كل 4 سنوات .
ونوهت إلى أن الوزارة وضعت ضرائب مخصصة ورسوما كثيرة مخصصة لصالح منظومة التأمين الصحي ، بحيث تسمح بالتغطية لمدة 50 عاما المقبلة، لافتة إلى أن المؤمن عليه في حالة ارتفاع تكلفة الخدمة عن قيمة التغطية في التأمين سوف يتحمل فرق التكلفة أو شركة التأمين الخاص التي يتعامل معها.