محافظ أسوان يشكل لجنة لحصر مباني "نجع السايح" لتعويض الأهالي وتطويرها | صور

عقد أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة مشروع تطوير منطقة "نجع السايح 1 و 2"، غير الآمنة، والواقعة على أراضى أملاك دولة، بنطاق مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو؛ وقرر تشكيل لجنة للقيام بالحصر الدقيق للمبانى فى المنطقة والقاطنين فيها، لتطبيق آلية التعويضات لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لأهالي المنطقة.
بحضور المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، واللواء سعيد حجازى، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام،
وعبدالناصر عبدالحميد، السكرتير العام المساعد.
استعرض مسئولو المركز القومي لبحوث الإسكان، الخطة التنفيذية لتطوير منطقة "نجع السايح 1 و 2"، والتى تقع على مساحة 74.6 فدان، وتشمل أنشطة سكنية وتجارية واجتماعية ودينية وخدمية وطرق وفراغات، ويوجد بها 1210 مبان، منها 1073 وحدة سكنية، حيث إن المأهول منها 658 وحدة، فى حين أن هناك 168 وحدة متهدمة ومهجورة و302 وحدة مغلقة، و 45 وحدة تحت الإنشاء.
وأوضحوا أن السبب الرئيسي فى تصدعات وانهيارات المبانى بالمنطقة، يرجع بسبب طبيعة الأرض الطفلة، واستخدام الأهالى للخزانات والطرنشات للصرف الصحى، مما يؤدى إلى تسرب المياه أسفل المباني.
وعرض مسئولو المركز نماذج من التصميمات المتعلقة بمساكن التعويضات الجديدة، وبدائل تخطيط المنطقة المستهدف تطويرها.
وعقب ذلك قرر المحافظ، تشكيل لجنة من الوحدة المحلية والجهات المختصة، للقيام بالحصر الدقيق للمبانى فى المنطقة والقاطنين فيها، مع إعداد بيانات كاملة وخرائط بواسطة مركز المعلومات الجغرافية ال GIS، للوقوف على الخطوات والإجراءات التى سيتم اتخاذها من خلال اختيار أحد البدائل، لتطبيق آلية التعويضات لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري المطلوب لأهالى المنطقة.