عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اجتماعاً لمناقشة مشروع تطوير منطقة نجع السايح 1 و2 غير الآمنة والواقعة على أراضي أملاك دولة بنطاق مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو، بحضور المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، وأيضاً اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام وعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد، بجانب مسؤولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالإضافة إلى رؤساء مدينتي أسوان والبصيلية ومديري جهاز التعمير والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات. واستعرض مسؤولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، خلال الاجتماع، بناء على تكليف من صندوق تطوير العشوائيات الخطة التنفيذية لتطوير منطقة نجع السايح 1 و2 والتي تقع على مساحة 74.6 فدان تشمل أنشطة سكنية وتجارية وإجتماعية ودينية وخدمية وطرق وفراغات يوجد بها 1210 مبنى منها 1073 وحدة سكنية حيث أن المأهول منها 658 وحدة، في حين أن هناك 168 وحدة متهدمة ومهجورة و 302 وحدة مغلقة و45 وحدة تحت الإنشاء، كما أن السبب الرئيسي في تصدعات وانهيارات المباني بالمنطقة يرجع بسبب طبيعة الأرض الطفلة واستخدام الأهالي للخزانات والطرنشات للصرف الصحي ما يؤدي إلى تسرب المياه أسفل المباني المختلفة. كما عرض مسؤولى المركز نماذج من التصميمات المتعلقة بمساكن التعويضات الجديدة وأيضاً بدائل تخطيط المنطقة المستهدف تطويرها، وعقب ذلك قرر اللواء أحمد إبراهيم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية والجهات المختصة للقيام بالحصر الدقيق للمبانى فى المنطقة والقاطنين فيها مع إعداد بيانات كاملة وخرائط بواسطة مركز المعلومات الجغرافية الGIS للوقوف على الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها من خلال اختيار أحد البدائل لتطبيق آلية التعويضات لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري المطلوب لأهالي المنطقة، لافتاً إلى ضرورة الاستثمار الجيد والاستفادة من كافة المساحات غير المستغلة بما يعود بالنفع على القاطنين في المنطقة سواء كانت هذه المساحات مباني أو زراعية وخاصة التي عليها تعديات وهو الذي يتطلب استكمال حملات إزالة التعديات التي نجحت خلال الفترة الماضية في إزالة 20 ألف م2 على مستوى مدينة البصيلية. كما وجه محافظ أسوان، إلى ضرورة مراجعة خطة الهيئة القومية الخاصة بمشروع إدخال الصرف الصحى لمدينة البصيلية وقراها ونجوعها ليتم بناءاً عليه إختيار البديل المناسب لتخطيط المنطقة على أرض الواقع ، بجانب الإستفادة من المنطقة الخطرة التي تقع على حافة الموقع بمنع البناء فيها وتدبيشها وتوظيفها لصالح أهالي المنطقة.
