الكهرباء: تمكنا من إضافة قدرات تقدر بحوالي 25400 ميجاوات خلال عامين ونصف

قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن علاقات التعاون التى ترتبط بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وقطاع الطاقة الصيني كبيرة.
وأضاف نائب وزير الكهرباء، أن تلك العلاقات تعززت خلال الفترة الأخيرة من خلال المشاركة في العديد من المشروعات للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية المتقدمة، والمتمثلة فى محطة الحمراوين بتكنولوجيا الفحم قدرة 6000 م. ومع تحالف شركتى دونج فانج وشنغهاى إليكتريك الصينيتين، محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة قدرة 2400 م، ومع شركة سينوهيدرو الصينية، تنفيذ خطوط جهد 500 ك.ف. بأطوال حوالي 2000 كم لتطوير شبكة النقل مع شركة State Grid الصينية.
وأوضح عسران، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربى الصينى في مجال الطاقة تحت شعار "حزام واحد، طريق واحد: فرص استثمارية واعدة" والمنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجارى، أن بعض الشركات الصينية تساهم في بناء أكبر محطة خلايا فوتوفلطية في العالم في مكان واحد بمنطقة بنبان بأسوان بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.
كما تتعاون مصر مع الصين فى العديد من المشروعات المشتركة فى مجالات العدادات الذكية وتصنيع المهمات الكهربائية، حيث تم توقيع العديد من الشراكات بين شركات القطاع الخاص المصري والصيني، كما أن للصين دورًا رائدًا فى مجال بناء القدرات والتدريب للكوادر المصرية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، هذا بالإضافة إلي التعاون بين الجانب الصيني ووزارة الإنتاج الحربى لإنشاء مصنع للخلايا الفوتوفلطية لاستغلال الرمال البيضاء المصرية.
وأشار عسران، إلي أن مصر تشهد العديد من المشروعات التنموية في كافة المجالات وزيادة الطلب على الطاقة، الأمر الذى دفعنا للعمل على تطوير بدائل مستدامة للطاقة منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، مع العمل علي زيادة فرص الاستثمار المقدمة للقطاع الخاص بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، ولقد استطعنا اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الاصلاحية بقطاع الطاقة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حوالي 25%، حيث تمكن القطاع خلال عامين ونصف فقط من إضافة قدرات تقدر بنحو 25400 ميجاوات.
وتابع: وإدراكاً من قطاع الكهرباء والطاقة المصري لأهمية كفاءة الطاقة، حيث أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، فقد وافق المجلس الأعلي للطاقة علي خطة العمل الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة للفترة من 2018 – 2022 لتنفيذها في عدد من القطاعات المستهلكة للطاقة، وجار اعتمادها من مجلس الوزراء، بالإضافة إلي برامج ترشيد الطاقة داخل وخارج القطاع لخفض معدلات استهلاك الوقود وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربى في شبكات النقل والتوزيع وتوزيع لمبات إضاءة عالية الكفاءة بتكنولوجيا "الليد" على المستهلكين، حيث بلغ ما تم توزيعه من خلال القطاع والشركات الخاصة حوالي 100 مليون لمبة "ليد"، بالإضافة إلي تفعيل أكواد كفاءة استخدام الطاقة بالمبانى السكنية والتجارية والعامة واستكمال أعداد بطاقات ومواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية.