المتحدث باسم الخارجية: مصر حريصة على النهوض بإفريقيا وتحقيق التنمية الشاملة في القارة

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مشاركة وزير الخارجية في حلقة نقاشية بعنوان "أجندة 2063: إفريقيا التي نريدها"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من منتدى شباب العالم 2018 المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري، تأتي في إطار حرص مصر على النهوض بإفريقيا وتحقيق التنمية الشاملة في القارة.
وأشار أن "شكري" أوضح أن أساس فكرة "إفريقيا التي نريدها في 2063" تم إطلاقها عندما تعهد رؤساء الدول والحكومات بتعزيز الجهود المشتركة لتنمية القارة وإحراز تقدم ملموس في مجالات رئيسية ذات صلة بالتنمية الشاملة في قمة الاتحاد الإفريقي في 2013.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد التزام مصر الكامل بدعم تنفيذ أجندة 2063 في شتى المجالات، ولاسيما ما يتصل بها من مشروعات بنية تحتية رائدة تستهدف تحقيق الاندماج والتكامل الإفريقي، مشيراً إلى أن أجندة 2063 هي رؤية إفريقية خالصة وطموحة ومحددة زمنياً لتحقيق انطلاقة حقيقية للقارة.
وأوضح أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ الأجندة، حيث أطلق السيد رئيس الجمهورية رؤية مصر 2030 من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري، فضلا عن استحداث لجنة وطنية لتنفيذ أجندة 2063 للتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن مصر بدأت بالفعل في عملية الإدماج الوطني لأهداف ومشروعات أجندة 2063 الإفريقية، حيث تتولى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري إعداد خطة تنفيذية لدمج أهداف وبرامج الأجندة، وكذلك التعاون مع كافة الوزارات المعنية في هذا الصدد.
كما ذكر "حافظ" في تصريحاته٬ أن وزير الخارجية تناول خلال الجلسة البعد الاجتماعي لأجندة 2063 مشيراً إلى أن موضوعات تمكين المرأة والشباب تقع على رأس أولويات الأجندة٬ ومؤكداً ضرورة تمكين الشباب باعتباره المحرك الرئيسي للنهضة المنشودة٬ حيث إن الشباب يشكل معظم سكان القارة.
وأشار "حافظ" إلى تطرُق الوزير شكري إلى دور مصر الإقليمي لتنفيذ أجندة 2063، منوهاً إلى جهود مصر البارزة في العمل الإفريقي المشترك، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المشروعات الرائدة للأجندة التنموية في ظل عضوية مصر الحالية في ترويكا الاتحاد الإفريقي، كما أشار إلى الجهود الوطنية الجادة لدعم قطاعات الزراعة والصناعة وزيادة معدلات التوظيف في إفريقيا، وذلك عبر التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية وشركاء القارة بهدف القضاء على الفقر، مثمناً الخطوات الإفريقية المشتركة التي تم اتخاذها لإنشاء مؤسسات مالية قارية كالبنك الاستثمار الإفريقي، والبورصة الإفريقية، وصندوق النقد الإفريقي، والبنك المركزي الإفريقي.