أكد النائب مصطفى محمد مصطفى وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، أن رفض مجلس الشعب لأداء الحكومة وإصراره على إقالتها، يرجع إلى عدم استجابتها لتحقيق مصالح الشعب، بل على العكس هى حكومة تختلق أزمات فضلا عن انخفاض الاحتياطى النقدي الاستراتيجى لمصر. خلال ستة أشهر فقط من 36 مليار جنيه إلى 9 مليارات جنيه مما يهدد بإشهار إفلاس مصر قريبًا. وقال خلال اللقاء الجماهيرى الذى جمعة بأهالى ريف المنتزة وحضره أهالى عزب المراغى والعقارى والمهاجرين والبكاتوشى ومحسن وعزبة ال 500 وأقيم بعزبة البكاتوشى اليوم، إن أبرز إنجازات مجلس الشعب خلال المائة يوم الماضية، قانون تثبيت العمالة المؤقتة، وقانون الحد الأقصى للأجور وقانون إلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأخيرا قانون الثانوية العامة. وأكد مصطفى أن مجلس الشعب وأعضاءه مصرون على إسقاط الحكومة بسبب عجزها الشديد تجاه تعاملها مع أي أزمة، بل هى التى تفتعل الأزمات، وأكد مصطفى أن حكومة الجنزوى حكومة فاشلة ولم تقدم برنامجا واضحا لحل مشاكل الناس. وأوضح مصطفى أن دور مجلس الشعب هو إعداد القوانين أى دور تشريعى، إضافة إلى مراقبة أداء الحكومة، بينما دور الحكومة هو دور تنفيذى ونحن نسعى إلى تشكيل حكومة متوافق عليها وممثلة للبرلمان حتى يستطيع الشعب الحكم علينا، فلا يجوز الحكم علينا ونحن نشرع قوانين فقط. واستنكر مصطفى محاولات التشوية المتعمد واتهام جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة ب"التكويش" ورفض مصطفى بعض المسميات التى تطلق بأنهم حزب وطنى جديد، وقال: إن جماعة الإخوان وذراعها السياسية "حزب الحرية والعدالة" أكثرية بانتخابات ديمقراطية نزيهة ومعبرة عن إرادة حقيقة للشعب المصرى ومن حقنا أن يكون لنا مرشح للرئاسة. وأشاد مصطفى بالتجربة التركية التى حققت نهضة مذهلة من خلال حزب العدالة والتنمية الذى تولى عدة مناصب منها رئيس الجمهورية والمحافظين ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورؤساء المجالس المحلية وتابع لم يتهم أحد حزب العدالة والتنمية بتركيا بالتكويش أو الاستحواذ.