قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سليم عبد الحميد إحالة طلبى الرد المقدمين من مرتضي منصور، ووحيد صلاح الدين جمعة نجل شقيقته المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة 25 يناير المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل". إلى المستشار عبدالمعز إبراهيم لتحديد دائرة جديدة لنظرها. وذلك لتنحى عضو اليمين المستشار إسماعيل الزيات عن نظر دعوى الرد لاستشعاره الحرج. وأكدت هيئة الدفاع عن مرتضى منصور أن أسباب دعوى الرد تضمنت حق مرتضى منصور أثناء نظر الدعوى برغم أنها أعطت ذلك الحق لباقى المتهمين، مما أثار الشك فى نفسه وخشي من تحقيق العدالة، إضافة إلى أن القاضى أفصح عن رأيه تجاه مرتضى حيث وصف مرتضى بأنه فوضوى، وأن القانون يمنع القاضى بإبداء رأيه فى أى متهم إلا بعد صدور الحكم فى الدعوى المنظورة أمامه ووصفوا الشهود الذين قدمتهم النيابة للمحكمة بأنهم شهود زور، كما أن مصطفى عبد الله تعمد إهانة مرتضى منصور فى كل جلسات المحاكمة حيث تحول من قاض محايد إلى خصم يريد الانتقام منه دون سبب معروف. وأضاف هانى عبادة محامى أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرتضى أن عضو اليمين بالدائرة تنحى عن نظر القضية بعدما تأكد من براءة مرتضى، وبالرغم من ذلك لم يتنح رئيس الدائرة عن نظر تلك الدعوى, وأنهم يريدون نظرها أمام دائرة أخرى حتى يطمئنوا من تحقيق العدالة. وبعد اعلان قرار تنحى عضو اليمين استاء أنصار مرتضى منصور فى عدم الفصل فى دعاوى الرد وتكرار تنحى أعضاء هيئات محكمة الاستئناف عن نظر دعواه والفصل فيها أكثر من مرة وقرروا الاعتصام أمام مكتب المستشار عبد المعز إبرهيم رئيس محكمة الاستئناف.