قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سليم عبد الحميد، إحالة طلبى الرد المقدمين من مرتضي منصور،ووحيد صلاح الدين جمعه، نجل شقيقته المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة 25 يناير المعروفة إعلاميًا باسم ''موقعة الجمل''، ضد المستشار مصطفي حسن عبد الله، رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة ,إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم لتحديد دائرة جديدة لنظرها, وذلك لتنحى عضو اليمين المستشار اسماعيل الزيات عن نظر دعوى الرد لاستشعاره الحرج. وأكدت هيئة الدفاع عن مرتضى منصور أن أسباب دعوى الرد تضمنت ان هئية المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله شلبت حق مرتضى منصور أثناء نظر الدعوى رغم أنها أعطت ذلك الحق لباقي المتهمين، مما أثار الشك في نفسه وخشي من تحقيق العدالة, بالإضافة إلى أن القاضي أفصح عن رأيه تجاه مرتضي؛ حيث وصف مرتضى بأنه فوضوي وأن القانون يمنع القاضى بإبداء رأيه في أى متهم إلا بعد صدورالحكم في الدعوى المنظورة أمامه ووصفوا الشهود الذين قدمتهم النيابة للمحكمة بأنهم شهود زور. كما أن مصطفى عبد الله تعمد إهانة مرتضى منصور في كل جلسات المحاكمة؛ حيث تحول من قاضى محايدًا إلى خصم يريد الإنتقام منه دون سبب معروف، وأضاف هانى عبادة، المحامى أحد اعضاء هيئة الدفاع عن مرتضى أن عضو اليمين بالدائرة تنحى عن نظر القضية بعدما تأكد من براءة مرتضى، وبالرغم من ذلك لم يتنحى رئيس الدائرة عن نظر تلك الدعوى ,وأنهم يريدون نظرها امام دائرة أخرى حتى يطمئنوا من تحقيق العدالة. وبعد إعلان قرار تنحى عضو اليمين استاء أنصار مرتضى منصور في عدم الفصل في دعاوى الرد وتكرار تنحى أعضاء هيئات محكمة الاستئناف عن نظر دعواه، والفصل فيها أكثر من مرة وقرروا الاعتصام أمام مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف ولا يزالوا أمام مكتبه في انتظارًا تحديد دائرة اخرى لنظر الدعاوى.