الجبلى والمحجوب يوقعان اللائحة الموحدة للعلاج فى مستشفيات الدولة

بعد طول انتظار قام الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، واللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، بالتوقيع على اللائحة الجديدة الموحدة للعلاج فى مستشفيات الدولة.
وصرح الدكتور حاتم الجبلى، أن اللائحة الجديدة تتضمن تخصيص ما لا يقل عن 40% من أسرّة المستشفيات للعلاج المجانى فى إطار التزام الدولة بتقديم العلاج المجانى للمواطنين.
وأكد وزير الصحة أن اللائحة الجديدة تهدف لعدالة توزيع الدخل بالنسبة للأطباء، وصياغة نظام لتحفيز العاملين بالمستشفيات، وربط الأجر بمستوى الأداء، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية من خلال تشكيل مجلس إدارة موحد لكل مستشفى بالمحافظة التابعة لها، حيث تختلف طبيعة كل محافظة من حيث عدد السكان وطبيعتهم والنواحى الاقتصادية بها، وكذلك النواحى الصحية.
وأوضح الدكتور سعيد راتب، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، أن اللائحة الجديدة والموحدة للعلاج فى مستشفيات الدولة هى عبارة عن اللائحة المعدلة للائحة 239 والتى تم إصدارها عام 1997، والخاصة بتشغيل المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
وأشار الدكتور أسامة جميل، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة، إلى أن الجوانب التنظيمية المتعلقة باللائحة الجديدة تتضمن ثلاثة محاور الأول هو محور رعاية شئون المرضى ويضم كل ما يتعلق مباشرة بالمرضى من خلال إنشاء إدارة رعاية شئون المرضى بكل مستشفى والتى تشرف على التمريض والنظافة والتغذية والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، فضلاً عن وجود إدارة للتسويق بالمستشفى، وكذلك الإدارة الهندسية والصيانة، أما المحور الثانى فهو المحور المالى والإدارى حيث سيكون تقديم الخدمة مجاناً للمرضى بالمستشفيات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وبعدها يكون تقديم العلاج بأجر على أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 40% من أسرة المستشفى للعلاج المجانى، وأن يكون لمجلس إدارة المستشفى الحق فى زيادة أسعار العلاج 10% عند التعاقد مع الشركات والهيئات والتأمين الصحى، على أن يتم توزيع عائد الصندوق عن طريق نظام النقاط ومع إقرار لائحة تنفيذية لذلك، حيث ستكون نسب توزيع عائد الصندوق عبارة عن 40% للأطباء والعاملين و48% لصندوق تحسين الخدمة و7% للمديرية و5% لديوان عام وزارة الصحة.
وأوضح الدكتور أسامة جميل بأن الأجور التى تحصلها المستشفى ستكون نظير تقديمها كل من خدمات علاجية بأجر ومقابل عبوات الأدوية ومقابل زيارة المرضى، بالإضافة إلى حصيلة إيجار الكافتيريات أو الأماكن المخصصة لبيع الهدايا والزهور وخلافه، وأية موارد أخرى يقرها مجلس إدارة المستشفى، وكذلك مقابل خدمات استخراج الشهادات الطبية، وحصة المستشفى فى اللجنة الثلاثية، على أن تكون كل عناصر الإيراد بالصندوق بعد خصم قيمة الأدوية ومستلزمات العلاج.
وذكر الدكتور أسامة جميل أن المحور الثالث للائحة هو المحور الطبى ويضم كل التخصصات الطبية حيث سيكون بكل مستشفى مجلس طبى أعلى يتكون من رؤساء الأقسام بالمستشفى ومسئول مكافحة العدوى ومسئول الجودة لمتابعة الأداء الفنى والإكلينيكى.