وقع وزير الصحة د. حاتم الجبلى ووزير التنمية المحلية عبدالسلام المحجوب على اللائحة الجديدة والموحدة للعلاج فى مستشفيات الدولة، وتتضمن تخصيص ما لا يقل عن 40% من أسرة المستشفيات للعلاج المجانى فى إطار التزام الدولة بتقديم العلاج المجانى للمواطنين. بحسب ما أعلنه وزير الصحة. وأكد وزير الصحة أن اللائحة الجديدة تهدف لعدالة توزيع الدخل بالنسبة للأطباء، وصياغة نظام لتحفيز العاملين بالمستشفيات، وربط الأجر بمستوى الأداء، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية من خلال تشكيل مجلس إدارة موحد لكل مستشفى بالمحافظة التابعة لها، حيث تختلف طبيعة كل محافظة من حيث عدد السكان وطبيعتهم والنواحى الاقتصادية بها وكذلك النواحى الصحية. ومن جهته أشار رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة د. أسامة جميل إلى أن الجوانب التنظيمية المتعلقة باللائحة الجديدة تتضمن ثلاثة محاور: الأول هو محور رعاية شئون المرضى، ويضم كل ما يتعلق مباشرة بالمرضى من خلال إنشاء إدارة رعاية شئون المرضى بكل مستشفى، والتى تشرف على التمريض والنظافة والتغذية والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، فضلا عن وجود إدارة للتسويق بالمستشفى، وكذلك الإدارة الهندسية والصيانة. أما المحور الثانى بحسب جميل فهو المحور المالى والإدارى، حيث سيكون تقديم الخدمة مجانا للمرضى بالمستشفيات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وبعدها يكون تقديم العلاج بأجر على أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 40% من أسرة المستشفى للعلاج المجانى، وأن يكون لمجلس إدارة المستشفى الحق فى زيادة أسعار العلاج 10% عند التعاقد مع الشركات والهيئات والتأمين الصحى، على أن يتم توزيع عائد الصندوق عن طريق نظام النقاط ومع إقرار لائحة تنفيذية لذلك، حيث ستكون نسب توزيع عائد الصندوق عبارة عن 40% للأطباء والعاملين و48% لصندوق تحسين الخدمة و7% للمديرية و5% لديوان عام وزارة الصحة. وأوضح الدكتور جميل أن الأجور التى يحصلها المستشفى ستكون نظير تقديمها كل من خدمات علاجية بأجر ومقابل عبوات الأدوية ومقابل زيارة المرضى، بالإضافة إلى حصيلة إيجار الكافيتريات أو الأماكن المخصصة لبيع الهدايا والزهور وخلافه، وأى موارد أخرى يقرها مجلس إدارة المستشفى، وكذلك مقابل خدمات استخراج الشهادات الطبية، وحصة المستشفى فى اللجنة الثلاثية، على أن تكون جميع عناصر الإيراد بالصندوق بعد خصم قيمة الأدوية ومستلزمات العلاج. وذكر الدكتور أسامة جميل أن المحور الثالث للائحة هو المحور الطبى، ويضم كل التخصصات الطبية، حيث سيكون بكل مستشفى مجلس طبى أعلى يتكون من رؤساء الأقسام بالمستشفى ومسئول مكافحة العدوى ومسئول الجودة لمتابعة الأداء الفنى والإكلينيكى. وشكك المتحدث باسم لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة د. محمد حسن خليل فى إمكانية تخصيص 40% من الأسرة بالمستشفيات الحكومية للمرضى «لأن العلاج المجانى لم يعد له وجود فعلى بوزارة الصحة منذ فترة طويلة، وما يقال عنه علاج مجانى كفاءته ضعيفة جدا، ويشترى فيه المريض بنفسه الدواء». وأضاف خليل أن الصندوق الموجود بكل مستشفى، والذى تقول اللائحة إن نسب توزيع عوائده ستكون عبارة عن 40% للأطباء والعاملين و48% لصندوق تحسين الخدمة و7% للمديرية و5% لديوان عام وزارة الصحة، «موجود فعليا بالمستشفيات الآن، لكنه لا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم توزيع عوائده على هوى كل مدير»، على حد قوله.
