قررت الدائرة 11 جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة في غرفة المداولة بمقر معهد أمناء الشرطة، والمشكلة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام علي أبوالعلا، ورأفت محمود زكي، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمود عبدالحفيظ حجاب، وكيل النيابة، بسكرتارية حمدي الشناوي، في الطلب رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدارج كيانات ارهابية بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بإدراج 164 قياديًا علي رأس الكيانات الإرهابية. ويترأس القيادات محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين، و 159 آخرين. وقالت المحكمة، إن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأممالمتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلي ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات. فالإدارج يتم بناء علي معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب علي ذلك من فرض تدابير تحفظية علي من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير علي من تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين، وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا، وجامعها أنها تنصرف إلي أنواع من الأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالوطن وأمنه وسلامته واستقرار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وبالحياة المطمئنة والسليمة لأبنائه وعماله، وقيام دلائل جدية علي ارتكاب الشخص لجرائم هدامة لمبادئ المجتمع وقيمه تستتبع أن يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته، حماية للمجتمع من انحرافاته، ولمواجهة الحالات التي تلتفت أنظار الناس بضخامة المال الحرام فيها، ولدرء المخاطر الجسيمة التي تحيط بأمن الوطن وسلامته. قرار الإدراج قرار الإدراج قرار الإدراج قرار الإدراج قرار الإدراج قرار الإدراج قرار الإدراج
