وزير التجارة: إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السوداني

وصل وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، صباح اليوم الجمعة، القاهرة، قادمًا من العاصمة السودانية الخرطوم، عقب مشاركته فى فعاليات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة والتى اختتمت أعمالها مساء أمس.
وقال الوزير، إن إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السوداني يعد أحد أهم نتائج اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة، والتى تم خلالها التوصل إلى عدد من القرارات المهمة التى تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والسودانى على حد سواء.
وأضاف أن "الدعم الكبير من القيادة السياسية بالبلدين يعد العامل الرئيسي فى إنجاح الجهود التى بذلها مسئولو الحكومتين خلال المرحلة الماضية، والتى شملت عقد لقاءات مكثفة مع الجانب السوداني، تم خلالها التأكيد على أهمية رفع كل القيود التجارية بين البلدين للمساهمة فى إنسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة.
وأشار إلى أنه بموجب هذا القرار فإنه من المتوقع أن تشهد معدلات تصدير المنتجات الغذائية المصرية ارتفاعًا خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل تراجعها عقب صدور قرار الحظر فى مارس من العام الماضى، حيث بلغت حوالى 44 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار فى عام 2016 قبل صدور قرار الحظر.
ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية المعنية لبحث زيادة معدلات التصدير ليس فقط للسوق السودانى، وإنما للاستفادة من وجود المنافذ البرية بين مصر والسودان لنفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الكوميسا، حيث تعد السودان البوابة الرئيسية لهذا السوق الضخم والذي يضم 19 دولة إفريقية.
وأضاف أنه لمس تفهمًا كبيرًا من نظيره الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة، وكذا كل المسئولين بالحكومة السودانية خلال الاجتماعات الوزارية لللجنة الرئاسية لحل كل التحديات التى تعرقل نمو حركة التبادل التجارى، وذلك بهدف تحقيق انطلاقة فى مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد قامت منذ صدور قرار الحظر فى مارس من العام الماضي، بعقد مشاورات مع المجالس التصديرية لبحث أثر هذا الحظر على صادرات القطاع الغذائى.
كما تم عقد اجتماعات اللجان التحضيرية للجنة الرئاسية بالقاهرة والتى دعت إليها وزارة الخارجية خلال شهر أغسطس الماضى.
وتولى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رئاسة لجنة القطاع المالي والاقتصادي، وقد تصدر الملف التجارى جدول أعمال اللجنة بما فى ذلك أهمية إلغاء الحظر المفروض على المنتجات الغذائية المصرية، كما تم عقد اجتماع لوزير التجارة والصناعة مع وزيرى الصناعة والتجارة السودانيين بالقاهرة للتباحث حول نفس الأمر.
ومن ناحية أخرى، وقع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة، ود. موسى كرامة، وزير الصناعة والتجارة السوداني، مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونقطة التجارة السودانية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وإنشاء شراكة إستراتيجية في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات التجارية، وذلك لرفع القدرات والمشاركة في المحافل التجارية والأنشطة الترويجية وفقًا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والمزايا التكاملية.
وأوضح "نصار"، أن الاتفاق يمتد لعامين ويستهدف التبادل المنتظم للمعلومات التجارية لدعم رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وإحصاءات الصادرات والواردات والمعلومات الخاصة بالشركات التجارية والخدمية بالبلدين، فضلاً عن تبادل المعلومات بشأن الصناعات أو المنتجات ذات الإمكانات التصديرية أو الاستيرادية.
ولفت إلى أن الجانبين سيقومان بموجب الاتفاق بتشجيع شركات القطاع الخاص على المشاركة في المعارض التجارية والمحافل التجارية والمؤتمرات ذات الصلة بالتجارة والأعمال، والتي تنظم في أي من البلدين، مشيرًا إلى أن الإتفاق يتضمن تعزيز التعاون في مجال تنظيم الأسابيع التجارية للمنتجات الوطنية الواعدة في أسواق البلدين، وتقديم الدعم للوفود التجارية الزائرة من البلدين وترتيب لقاءات مشتركة مع الشركاء المحليين ومتابعة نتائج اللقاءات بهدف تشجيع حركة التجارة بين البلدين وإزالة العقبات التي قد تعترضها.