خبراء: 6 آلاف دولار دخل الفرد سنويا في 2022.. بشروط

قال خبراء اقتصاد، إن الحكومة في استطاعتها الوصول بدخل الفرد إلى 6 آلاف دولار سنويًا، وكذا تحقيق معدلات نمو تصل إلى 7.5% بحلول العام 2022، وذلك بشرط، خفض معدلات النمو السكاني، وتغيير ثقافة الاقتصاد إلى الاعتماد على الإنتاج والتصدير بدلاً من الاستهلاك، بالإضافة إلى الاهتمام الحقيقي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها توفر فرص العمل وتقلل البطالة، وترفع مستوى دخل الفرد.
وأكدوا ل"بوابة الأهرام" أن البنية التحتية القوية وشبكة الطرق الجديدة التي تشهدها مصر، تعد عاملاً قويًا على طريق تحقيق معدلات نمو اقتصادي، قد تتعدى ما تستهدفه الحكومة، بشروط وجود عزيمة قوية لدى المسئولين، وكذا لدى الأفراد وضرورة رغبتهم القوية للعمل والإنتاج.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أعلنت أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل دخل الفرد إلى 6 آلاف دولار بحلول العام 2022، وذلك في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي) 2018-2022.
وكان البنك الدولي، قد أعلن عن تصنيفه الجديد لدول العالم فى السنة المالية 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالى الدخل القومي سنويًا بالدولار، وجاءت مصر ضمن الشريحة الثالثة للدول "متوسطة أدنى"، مع السودان وتونس والمغرب والهند، والتى يتراوح متوسط دخل مواطنيها بين 996 و3895 دولارًا سنويًا.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن كلما ارتفع سقف الطموح، يصب في مصلحة السياسة الاقتصادية وتحقيق العديد من الأهداف، بينما إذا كنا نستهدف متوسط دخل الفرد برقم صغير، فهذا يعني العمل على خطط اقتصادية تحقق دخلاً منخفضًا، والعكس صحيح.
أضاف: أن كل هدف اقتصادي يمكن تحقيقه إذا تم وضع السياسات الاقتصادية الملائمة والتي تؤدي إلى تحقيقه، مشيرًا إلى أنه لابد من مضاعفة دخل الفرد، وهو ما أعلنت عنه وزارة التخطيط، لأن متوسط دخل الفرد يصل إلى نحو 3 آلاف دولار سنويًا وهو رقم ضئيل.
أشار إلى أنه لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 7.5-8%، يجب أن يتحقق ذلك من خلال القطاع الصناعي ثم الزراعي، لأن القاعدة الصناعية هي التي تكون مستمرة وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، والقيمة المضافة الناتجة عنها كبيرة، ومن ثم يمكن أن تحقق معدلات أكبر لدخل الفرد، خاصة الصناعات التي تكون بغرض التصدير، كما لا يمكن أن نركز على النمو الاقتصادي الناتج عن قطاع العقارات أو قطاع الخدمات.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن وزارة التخطيط، تخطط للمستقبل، ودائمًا ما يكون بشكل متفائل للتشجيع على تحقيق هذه الخطط، موضحًا أنه يمكن الوصول إلى متوسط دخل للفرد إلى 6 آلاف دولار وكذا إلى معدلات نمو 7.5%، بشروط منها، ضرورة انخفاض معدل النمو السكاني، ثم تغيير ثقافة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير، وهذا يتطلب وقتًا وقرارات اقتصادية صعبة.
أضاف: أنه يجب أن تتغير ثقافة المجتمع أيضًا، إلى العمل الجاد، لأن هذا يسهم على رفع معدلات النمو إلى نحو 6% أو أكثر بحلول العام 2022.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن تحقيق المستهدفات التي أعلنت عنها وزارة التخطيط، أمر ممكن إذا وُجدت العزيمة القوية لدى الحكومة والأفراد، خاصة في ظل وجود بنية تحتية وشبكة طرق جديدة في البلاد، تربط المحافظات ببعضها.
أضاف: أن الاهتمام القوي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كافة المعوقات التي تواجهها، يعمل على الوصول إلى معدلات نمو تصل إلى 8% أو أكثر، وكذا وصول دخل الفرد إلى قيم تقترب من 10 آلاف دولار سنويًا، لأن هذه المشروعات توفر فرص العمل وزيادة الناتج المحلي وبالتالي انخفاض معدلات الفقر.