مجلس الوزراء يحسم بعد غدٍ بدائل تمويل المحطة النووية بالضبعة

علمت "بوابة الأهرام" أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، سيعقد اجتماعًا وزاريًا مهمًا بعد غدٍ الخميس لحسم بدائل تمويل المحطة النووية المصرية الأولى المقرر إقامتها بالضبعة، عقب توقيع اتفاقية قرض الصندوق العربى لتمويل محطة كهرباء بنها بمقر مجلس الوزراء.
ويستعرض الاجتماع، تقريرًا شاملًا يقدمه الدكتور حسن يونس، عن بدائل تمويل المشروع النووى السلمى المصرى، الذى أعده الاستشارى العالمى - شركة ورالى بارسونز الأسترالية -وقام بمراجعته وتحديثه خبراء وعلماء هيئة المحطات النووية المصرية.
ويتضمن التقرير ثلاثة بدائل أولها قيام الحكومة بتدبير تكلفة المحطة النووية الأولى، التى تصل إلى نحو 4 مليارات دولار، ومساهمة الشركة التى تفوز بتنفيذ المحطة بجزء أو كل الاستثمارات المطلوبة لإقامة المحطة، أو مساهمة القطاع الخاص المصرى، إلا أن مصادر مطلعة استبعدت البديل الأخير مشيرة إلى أن القانون النووى المصرى يرفض ذلك.
وعلمت (بوابة الأهرام) أن هناك اتجاهًا لطرح تمويل البرنامج النووى السلمى المصرى فى السوق العالمية من خلال طرح سندات يتم تسديدها على فترة زمنية طويلة، على أن يتم سداد أول أقساطها بعد أكثر من 25 سنة، إلا أن هذا البديل الذى لم تبدأ دراسته بعد - كما تشير مصادر للمعلومات - لن يدخل حيز التنفيذ فى حال اللجوء إليه، إلا عند مرحلة بدأ العمل فى المحطة نفسها، لاسيما وأن المبالغ التى يحتاجها البدء فى البرنامج يتم تدبيرها من الموازنة العامة للدولة، كما هو الحال فى سداد المبالغ المتعاقد عليها للاستشارى العالمى، التى تصل إلى مليار جنيه على 10 سنوات.
وكانت 8 شركات عالمية تعمل فى مجالات تصميم وبناء المفاعلات النووية، أبدت كامل استعدادها للمساهمة فى تمويل المشروع، عرضت تجاربها وسابق خبراتها فى مجال إقامة المحطات النووية فى ورش العمل التى نظمتها هيئة المحطات النووية العام الحالى، وتوقفت لقرب طرح المحطة فى المناقصة العالمية، وستأخذ قرارها الشهر الجاري.
وتتضمن قائمة هذة الشركات تحالفا أمريكيا يابانيا تضم جنرال إلكتريك وهيتاشى إلى جانب شركات روزا توم الروسية والستوم الفرنسية وcnnc الصينية وكيبكو الكورية ومتسوبيشى اليابانية وaecl الكندية ووستنجهاوس الأمريكية.
يشارك فى الاجتماع المرتقب الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية المختصة بتدبير تمويلات البرنامج النووى المصرى، إلى جانب أعضاء اللجنة، وهم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، وفايزة أبو النجا، وزير الدولة للتعاون الدولى، وعدد من خبراء المال والاقتصاد.